تسريعاً لمحاكمات المعارضين... مصر تمدد العمل بقانون الطعن 3 سنوات

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال التصويت، غداً الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والذي يستهدف تسريع وتيرة محاكمات المعارضين السياسيين، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وقال عبد العال، في جلسة البرلمان الأحد، إن المجلس سيصوت على مشروع القانون "نداءً بالاسم" التزاماً منه بأحكام اللائحة المنظمة، لأن المشروع سيُطبق بأثر رجعي اعتباراً من أول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبيناً أن التعديل يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها، على حد تعبيره.

وقبل إصدار هذا القانون كان حكم الإعدام يصدر أولاً من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال القضية إلى محكمة النقض خلال 60 يوماً، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية، لضمان أن الحكم الصادر قد شمل كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادته إلى دائرة جنايات مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم أول مرة، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكماً بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، وتتصدى محكمة النقض للقضية هنا كمحكمة موضوع، ويكون حكمها نهائياً.

وبإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

على صعيد آخر، فوض مجلس النواب إلى هيئة مكتبه، برئاسة عبد العال، تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني ضد وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، ما تسبب في معاناتهم بحثاً عن المستشفيات والمراكز الطبية -حكومية أو خاصة- لتلقي العلاج.

وقال وزير الشؤون النيابية عمر مروان، إن "الحكومة مستعدة للرد على الاستجواب المقدم ضد وزيرة الصحة والسكان في الموعد الذي يحدده البرلمان، ووفقاً للقواعد التي أقرها في دور انعقاده العادي الأول"، مع العلم أن هذا الاستجواب يعد الأول الذي يناقشه مجلس النواب منذ انعقاده في 10 يناير/ كانون الثاني 2016، بالرغم من تقدم نواب البرلمان بعشرات الاستجوابات على مدى أربع سنوات.

وكان رئيس البرلمان قد زعم، في وقت سابق، أن "جميع الاستجوابات المقدمة من النواب لا تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية، فضلاً عن أن الاستجواب إجراء رقابي خشن، يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة"، مستطرداً أن "أولويات مجلس النواب تتمثل في التعاون مع الحكومة، وإقرار أكبر عدد من التشريعات الهادفة إلى بناء الدولة، وتحقيق استقرارها"، حسب قوله.