توتر بالبصرة ومخاوف من هجمات على مكاتب مفوضية الانتخابات

امتدّ الصراع الشعبي مع مفوضية الانتخابات إلى أقصى جنوب العراق؛ ففي البصرة تعرض أحد مكاتب المفوضية إلى هجوم مسلّح، بينما انتشرت تعزيزات عسكرية في محيط مكاتب المفوضية، وسط أجواء من الترقب والخوف.

وقال مسؤول أمني في محافظة البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوات الأمنية انتشرت، اليوم، في محيط مكاتب مفوضية الانتخابات في عموم المحافظة، على خلفية الهجوم المسلح الذي تعرّض له أحد المكاتب ليل أمس"، مبينا أنّ "المحافظة شهدت استنفارا أمنيا مكثفا، وأنّ المناطق التي تضم مكاتب للمفوضية تم غلق أغلب طرقها، الأمر الذي تسبب بارتباك أمني".

 وأشار المسؤول الأمني إلى أنّ "المحافظة تعيش حالة ترقب وخوف من هجمات جديدة تشنّ على مكاتب المفوضية، ما يستدعي تدخلا سياسيا لحل هذه الأزمة".

من جهته، أكد ضابط في قيادة عمليات البصرة، "مطالبة موظفي المحافظة بتوفير الحماية اللازمة لهم، بعد تلقيهم تهديدات مباشرة"، وقال الرائد هاشم البزوني لـ"العربي الجديد"، إنّ "موظفي مفوضية الانتخابات في المحافظة استنجدوا بالقيادات الأمنية وبمجلس المحافظة، مطالبين بتوفير الحماية اللازمة لهم، بعد أن تلقوا تهديدات مباشرة عبر الفيسبوك وعبر الهاتف"، مبينا أنّ "القيادات الأمنية وجهت بتعزيز أمن المكاتب، ونشر القطعات الأمنية في محيطها، لكنّها لا تستطيع توفير الحماية الشخصية لكل الموظفين"، وأشار إلى أنّ "أغلب موظفي المفوضية غادروا المحافظة إلى خارجها، خوفا من تصفيتهم جسديا".

بينما دعا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة، جبّار الساعدي، القوات الأمنية لـ"أخذ دورها بتأمين مكاتب مفوضية الانتخابات والسيطرة على الوضع الأمني في المحافظة"، وأكد خلال تصريح متلفز، أنّ "الاعتداء على مكتب المفوضية في منطقة الطويسة تسبب باحتراق سيارة مدنية كانت متوقفة أمام منزل مجاور للمكتب"، مبينا أنّ "هذا الحادث لا يمكن أن يمر من دون عقاب، وأنّه يجب تشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى لمتابعة الموضوع، وكشف الجهة التي تقف وراءه، وتقديمها إلى القضاء لينال الفاعلون جزاءهم العادل".

 وبيّن الساعدي أنّ "الأمن في المحافظة هو مسؤولية الجميع، ويجب فرض السيطرة الأمنية الكاملة في عموم مناطق البصرة".

وفي ظل هذا التصعيد الخطير، لم يرد مكتب التيّار الصدري في محافظة البصرة على هذا التوتر الأمني والهجوم على مكتب المفوضية، في وقت توجه أصابع الاتهام إليه.