واعتمدت لجنة العدل في مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بغالبية 25 صوتا مقابل صوتين، مشروع إصلاح يعرف في الولايات المتحدة باسم "قانون الحرية" (فريدوم أكت) والذي يجب أن يوافق عليه الكونغرس بمجلسيه.
ويعدل هذا القرار نصا أساسيا من "قانون باتريوت" (باتريوت أكت) الذي اعتمد على عجل بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، وذلك لإتاحة المجال أمام وكالة الأمن القومي جمع كم هائل من البيانات الشخصية في الولايات المتحدة (أنشطة الوكالة في الخارج لا تتأثر مباشرة بالتعديل).
وإذا تم تمرير التعديل من قبل الكونغرس، لن يصبح بامكان وكالة الأمن القومي جمع الجزء الأكبر من جميع المكالمات الهاتفية في الولايات المتحدة (الوقت والمدة والرقم، ولكن ليس تسجيل المحادثات).
وكشف عن البرنامج في يونيو/حزيران 2013 في الوثائق السرية التي سربها إدوارد سنودن، وكان فضيحة في الولايات المتحدة.
وتدعم منظمات غير حكومية عدة وشركات خاصة، مثل ياهو وغوغل وفايسبوك عملية الإصلاح هذه، ولكن يبدو أن النقاش الشهر المقبل سيكون عاصفا في الكونغرس إذ إن العديد من المحافظين يترددون في إضعاف برنامج يعتبرونه ضروريا للأمن القومي.
اقرأ أيضا: هذه نصائح سنودن حول كلمات المرور