الجزائر: القضاء العسكري يصدر أمراً دولياً بالقبض على وزير الدفاع السابق نزار

ويشمل الأمر بالقبض وبهاتين التّهمتَين، نجل وزير الدفاع السابق لطفي نزار، الذي كان يملك ويدير شركة لخدمات الإنترنت، ومدير عام الشركة الجزائرية العامة للصيدلة بلحمدين فريد.

وتحرّك القضاء العسكري في الجزائر على خلفية سلسلة تغريدات حادة نشرها نزار عبر حساب فُتح له حديثاً على "تويتر"، أكد فيها أنه كان يملك معلومات عن استهدافه والتحضير لاعتقاله، واتهم فيها قائد الجيش أحمد قايد صالح بالتغطرس والانفراد بالحكم، وقيادة البلاد إلى الكارثة، واستغلال الحراك الشعبي لإبعاد بوتفليقة والهيمنة على الحكم، معلناً أنّه لن يعود إلى الجزائر قبل انتخاب رئيس ديمقراطي.

Twitter Post

نزار يرد: القار مصدره شقيق بوتفليقة
من جانبه اعتبر نزار  أن هذا القرار يرتبط بانتقاده لقائد أركان الجيش أحمد قايد صالح ومصدره شقيق بوتفليق ، معلقا في تغريدتين على حسابه الجديد على تويتر ،اعتبر فيهما ان " انتقاد ومهاجمة قايد صالح سياسياً هي مسألة تتعلق بالأمن القومي ، هذا ما يمليه عليه الحمص في رأسه"، مشيرا الى أن" هذه هي الأيام المظلمة التي يخبئها للجزائر". 

Twitter Post

وأشار نزار في تغريدة ثانية إلى أن سعيد بوتفليقة الموقوف في القضاء العسكري هو الذي يقف وراء قرار ملاحقته قائلا:"المافيا السياسية والمالية التي يمثلها بوتفليقة وقايد صالح لا تزال تعمل ،و ما يسمى بدافع التآمر وخرق النظام العام يمليها من سجنه سعيد بوتفليقة، كان يجب على قايد صالح التفكير قبل التنفيذ "، ويلمح نزار الى ما يعتبره  وشاية ومزاعم أدلى بها السعيد بوتفليقة حول علاقة نزار بقضية التآمر على قائد أركان الجيش في 30 مارس الماضي. 

Twitter Post

ويعتقد نزار ان سعيد بوتفليقة يسعى للانتقام منه، بعدما أبلغ الرأي العام في نهاية شهر ابريل الماضي باتصال سعيد بوتفليقة به لاستشارته مرتين في خطة كان يعد لها مع مديرا المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق لإعلان حالة الطوارئ واقالة قايد صالح .

ونجح نزار في الفرار إلى فرنسا قبل أكثر من شهر، وظهر في فيديو لحظة وصوله إلى مطار باريس وهو يتشاجر مع شاب جزائري اتهمه بتنفيذ الاغتيالات في فترة التسعينيات. وكان نزار ينتظر أن يتم اعتقاله بين الفترة والأخرى، بعد اعتقال الأمن في الخامس من مايو/ أيار الماضي لصديقيه قائدي جهاز المخابرات السابقين، الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، بالإضافة إلى السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس بوتفليقة، بتهمة التآمر على الجيش والدولة، ومحاولة إقالة قائد الأركان وإعلان حالة الطوارئ.

ويعتقد القضاء العسكري بأنّ نزار كان له دور ما في هذه المؤامرة، على الرغم من أنّ الأخير بادر من تلقاء نفسه إلى إصدار بيان توضيحي سابق، قبيل اعتقال الشخصيات الثلاث، كشف فيه عن مبادرتهم والاتصالات التي جرت معه، لاستشارته في الخطوات الممكنة، في فترة ما قبل استقالة الرئيس بوتفليقة في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي.

وقال نزار في ذلك البيان، إنّ شقيق بوتفليقة اتصل به مرتين لإبلاغه بالخطوات التي سيتم اتخاذها ضد قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، وخطة إعلان حال الطوارئ، ومحاولتهم إشراك الرئيس السابق ليامين زروال في الخطة (رفض الأمر)، قبل أن يبادر الجيش إلى استباقهم ودفع بوتفليقة إلى الاستقالة.

وخالد نزار هو الجنرال والعقل المدبر لانقلاب الجيش في يناير/ كانون الثاني 1992، ودفع الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة وساهم في هيمنة الجيش على السلطة، وهو ما فتح باب المحرقة الدامية على الجزائريين. ويُتهم نزار من قبل الإسلاميين بإرسال الآلاف إلى المحتشدات في الصحراء، وارتكاب جرائم، واغتيالات، وإعدامات خارج القانون، وبالتعذيب كذلك، حيث سبق له أن خضع للمحاكمة في سويسرا بتهمة التعذيب، في قضية رفعها ضده إسلاميون ينتمون إلى "جبهة الإنقاذ".