برلمانيون يرحبون بإقالة الزند.. ويطالبون بتعديل وزاري موسع

رحب برلمانيون مصريون بقرار رئيس الحكومة شريف إسماعيل بإعفاء أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل، بعد رفضه تقديم استقالته، الأحد، على خلفية إساءته للرسول الكريم، وقوله إن "كل مخطئ سيعاقب بالسجن حتى لو كان النبي"، ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البرلماني المستقل أحمد الطنطاوي، إن إقالة الزند صححت خطأ تعيينه منذ البداية، لأنه لم يكن يحظى بقبول قطاع عريض من الرأي العام، الذي استفزه تصريحه الأخير، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بالإعفاء عن المنصب، ومحاسبة الزند عن كل ما يدور حوله من شبهات، خاصة فيما يتعلق باستيلائه على نحو ثلاثمائة فدان بمحافظة مرسى مطروح (شمالي البلاد).

ورأى الطنطاوي في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، ضرورة إجراء تغيير حكومي واسع، يشمل كل وزراء المجموعتين الاقتصادية، والخدمية، لكون أدائهما لا يلبي طموحات المصريين في ظل تحديات الفترة الراهنة، رابطا موافقة النواب على برنامج الحكومة المقرر عرضه في 27 مارس بأمرين أولهما احتواء برنامجها للغد رؤى واضحة ومحددة تختلف عن أدائها المتواضع اليوم، وثانيهما تشكيلة وزارية جديدة مختلفة عن الحالية.

بدوره، قال النائب عن حزب التجمع عبد الحميد كمال، إن الإقالة لم تكن بسبب "زلة لسان"، بقدر ما حملته من تبعات بسبب تصريح غير مسؤول، أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية مرتبكة، ووزراءها يطلقون تصريحات متضاربة، تؤثر بشكل سلبي على المواطنين، خاصة في ظل حديث رئيسها عن "الإجراءات المؤلمة" المنتظرة بحق المواطنين.

وأضاف، في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، أن إقالة أي من الوزراء لا ترضي النواب، بقدر تغيير السياسات، لأن الوزراء مجرد أفراد ينفذون سياسات، مطالبا بتعديل وزاري موسع يضم كفاءات بخلاف الحالية، حتى يمرر النواب برنامج الحكومة، بشرط عدم احتوائه على بنود تحمل الفقراء الفاتورة الاقتصادية، وتنحاز لرجال الأعمال والقروض، ولا تتضمن إجراءات محددة لتحسين الخدمات للموطنين.

بدوره، قال النائب المستقل هيثم الحريري، إن قرار الإقالة جاء استجابة لحالة الغضب لدى الشارع المصري، ورسالة لكل مسؤول حكومي عن مسؤوليته السياسية عن تصريحاته، وقوة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى ضرورة إجراء تعديل يضم وزراء المجموعة الاقتصادية قبل إعادة تسمية الحكومة من السيسي، وإلقاء بيانها تحت القبة النيابية، لفشلها الواضح في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

اقرأ أيضا: إقالة وزير العدل المصري الزند بسبب تصريح "حبس النبي"