الاتفاق على وقف العدائيات (أدريان أوهانيسيان/ فرانس برس)
أعلن المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، استعداد الحكومة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد في غضون شهرين.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية، للمتحدث باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، عقب عودة الوفد المفاوض من جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.
وقال الفكي إن "إعلان المبادئ الموقع في جوبا مع مكونات (الجبهة) الثورية، والحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، شمل حزمة من المسائل لتهيئة أجواء التفاوض".
وأوضح أن أبرز تلك المسائل "وقف العدائيات، ووقف إطلاق النار، وفتح الممرات للإغاثة، وإطلاق سراح الأسرى، ورفع الحظر عن قوائم المحظورين سياسياً من دخول البلاد".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إرجاء تشكيل الحكومات الولائية، والمجلس التشريعي، إلى حين اكتمال عملية السلام.
وتابع: "الأطراف أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل في غضون شهرين من بدء الحوار"، واصفاً الأجواء التي سادت المفاوضات بأنها "إيجابية".
وأمس الأربعاء، وقعت الحكومة السودانية تفاهمات منفصلة مع "الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال"، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة، وتوطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، على أن تنتهي في 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل أو قبله.
واتفقت الأطراف بمساعدة حكومة الجنوب على عرض وثيقة الاتفاق أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي، ليصدر بموجبه تفويضاً جديداً بشأن مفاوضات السلام السودانية، كما تطلب الأطراف من الاتحاد الأفريقي السعي إلى اعتماد التفويض في المؤسسات الدولية، على رأسها مجلس الأمن.
ونصّت الوثيقة الموقعة مع الجبهة الثورية على أهمية إشراك الاتحاد الأفريقي ودول تشاد ومصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت ومنظمة "إيغاد" ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي، باعتبارها أطرافاً مهمة لا بد من إشراكها في مراحل صناعة السلام وبنائه.
وتضم "الجبهة الثورية" 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" وتقاتل الحكومة في إقليم دارفور، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، و"العدل والمساواة" في دارفور.
(الأناضول)