البرلمان رفض سابقاً صفقة ماي لـ"بريكست" (Getty)
صوّت النواب البريطانيون، مساء اليوم الثلاثاء، على تعديل يرفض خروجًا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لحصول بريكست في 29 مارس/آذار، ونال هذا التعديل غير الملزم لحكومة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، تأييد 318 نائبًا في حين رفضه 310.
في المقابل، حذّر متحدّث باسم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بأن اتفاق "بريكست" "الذي تم التوصّل إليه بعد مفاوضات بين بريطانيا والتكتّل "غير قابل لإعادة التفاوض".
وقال المتحدّث: "نواصل حث الحكومة البريطانية على توضيح نواياها، في أقرب وقت ممكن، بالنسبة للخطوات التالية التي تنوي اتّخاذها".
وتابع أن "اتفاق الخروج يبقى الطريق الأفضل والأوحد لضمان خروج منظّم للمملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف المتحدث أن "شبكة الأمان هي جزء من اتفاق الخروج، وهو اتّفاق غير قابل لإعادة التفاوض". وكرر المتحدّث موقف الاتحاد الأوروبي بأن الأعضاء الآخرين بإمكانهم تعديل الإعلان السياسي الذي صدر مع اتفاق الخروج.
وقال المتحدث إنه في حال قدّمت بريطانيا "طلبًا معقولًا" لإرجاء موعد دخول "بريكست" حيّز التنفيذ إلى ما بعد 29 آذار/مارس ووافقت الدول الأعضاء على هذا الطلب بالإجماع، عندها يمكن تأجيل موعد الاستحقاق.
في المقابل، حذّر متحدّث باسم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بأن اتفاق "بريكست" "الذي تم التوصّل إليه بعد مفاوضات بين بريطانيا والتكتّل "غير قابل لإعادة التفاوض".
وقال المتحدّث: "نواصل حث الحكومة البريطانية على توضيح نواياها، في أقرب وقت ممكن، بالنسبة للخطوات التالية التي تنوي اتّخاذها".
وتابع أن "اتفاق الخروج يبقى الطريق الأفضل والأوحد لضمان خروج منظّم للمملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف المتحدث أن "شبكة الأمان هي جزء من اتفاق الخروج، وهو اتّفاق غير قابل لإعادة التفاوض". وكرر المتحدّث موقف الاتحاد الأوروبي بأن الأعضاء الآخرين بإمكانهم تعديل الإعلان السياسي الذي صدر مع اتفاق الخروج.
وقال المتحدث إنه في حال قدّمت بريطانيا "طلبًا معقولًا" لإرجاء موعد دخول "بريكست" حيّز التنفيذ إلى ما بعد 29 آذار/مارس ووافقت الدول الأعضاء على هذا الطلب بالإجماع، عندها يمكن تأجيل موعد الاستحقاق.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، إن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحالية لن تكون محل تفاوض من جديد.
وأضاف الرئيس الفرنسي، في كلمة ألقاها في قمة بلدان جنوب أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الشطر الجنوبي من قبرص، أن الاتفاقية الحالية هي الأفضل.
وكان البرلمان البريطاني استبعد اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد مفاوضات صعبة استمرت أشهراً مع الاتحاد الأوروبي، في 15 كانون الأول/ديسمبر بأصوات غالبية ساحقة من النواب، ما فتح المجال أمام إمكانية الانفصال من دون اتفاق في 29 مارس/آذار، موعد "بريكست" المرتقب.
اقــرأ أيضاً
وبعد هذا الرفض، لم تعدّ تيريزا ماي خطة بديلة على عكس ما كان يطالب به برلمانيون ولم تتمكن من التوصل إلى توافق أثناء استشارات مع المعارضة ونواب من أكثريتها المحافظة.
وأعدّ النواب تعديلات تمت مناقشتها والتصويت عليها اليوم بناء على قرار رئيس مجلس العموم جون بيركو، لمحاولة تغيير مسار العملية. وهذه التعديلات لا تلزم الحكومة بشكل فوري، إلا أن الأمر سيكون مخاطرة سياسية في حال تجاهلتها تيريزا ماي.
وقبيل بدء النواب مناقشة التعديلات، أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء، الثلاثاء، أن هذه الأخيرة تريد إعادة فتح مباحثات اتفاق الانفصال مع الاتحاد الأوروبي.
وصرّح خلال مؤتمر صحافي: "لا تزال المملكة المتحدة تؤمن أنه من مصلحة بريطانيا تماماً الخروج مع اتفاق، لكن علينا أن نحصل على اتفاق يحظى بدعم البرلمان وذلك يتطلب إجراء تعديلات في اتفاق الانسحاب".
وقال المتحدث إن ماي صرّحت أمام الحكومة صباح الثلاثاء أن "تغييرات قانونية بشأن الباكستوب ستكون ضرورية للحصول على دعم مجلس العموم".
وتابع "هذا يعني إعادة فتح اتفاق الانسحاب" مؤكداً أنه رغم ضيق الوقت إلا أن الحكومة لا تزال "مصممة على الخروج (من الاتحاد الأوروبي) في 29 آذار/مارس" كما هو مرتقب.
(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
وبعد هذا الرفض، لم تعدّ تيريزا ماي خطة بديلة على عكس ما كان يطالب به برلمانيون ولم تتمكن من التوصل إلى توافق أثناء استشارات مع المعارضة ونواب من أكثريتها المحافظة.
وأعدّ النواب تعديلات تمت مناقشتها والتصويت عليها اليوم بناء على قرار رئيس مجلس العموم جون بيركو، لمحاولة تغيير مسار العملية. وهذه التعديلات لا تلزم الحكومة بشكل فوري، إلا أن الأمر سيكون مخاطرة سياسية في حال تجاهلتها تيريزا ماي.
وقبيل بدء النواب مناقشة التعديلات، أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء، الثلاثاء، أن هذه الأخيرة تريد إعادة فتح مباحثات اتفاق الانفصال مع الاتحاد الأوروبي.
وصرّح خلال مؤتمر صحافي: "لا تزال المملكة المتحدة تؤمن أنه من مصلحة بريطانيا تماماً الخروج مع اتفاق، لكن علينا أن نحصل على اتفاق يحظى بدعم البرلمان وذلك يتطلب إجراء تعديلات في اتفاق الانسحاب".
وقال المتحدث إن ماي صرّحت أمام الحكومة صباح الثلاثاء أن "تغييرات قانونية بشأن الباكستوب ستكون ضرورية للحصول على دعم مجلس العموم".
وتابع "هذا يعني إعادة فتح اتفاق الانسحاب" مؤكداً أنه رغم ضيق الوقت إلا أن الحكومة لا تزال "مصممة على الخروج (من الاتحاد الأوروبي) في 29 آذار/مارس" كما هو مرتقب.
(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)