حكومة الوفاق تحذر من تحركات عسكرية مشبوهة على أطراف طرابلس

أمر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع والكتائب والسرايا التابعة بـ"ردع التحركات المشبوهة للمجموعات المارقة الخارجة عن القانون والشرعية، من قبل قوات الشرعية، التي تصدت من قبل بكل قوة لهذه المجموعات".

وحذّر المجلس، في بيان نشره صباح اليوم الجمعة، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، مما وصفه بـ"تحركات مشبوهة من زمرة الخارجين عن القانون نحو العاصمة طرابلس" مؤكداً أنها "ستواجه بحسم وقوة دون تهاون في واجب حماية طرابلس عاصمة كل الليبيين".

ولفت إلى أنه "وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من خلال الاتصال بالدول الصديقة بخصوص التحركات المشبوهة للالتزام بتعهداتهم بالمساعدة، وفق قرارات مجلس الأمن".

وجاء إعلان "المجلس الرئاسي" على خلفية إعلان "كتيبة المرسى" في مصراته والموالية لحكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني بدء إرسال وحداتها للعودة إلى طرابلس، وسط تزايد الأنباء عن تمركز آلياتها ومقاتليها على الأطراف الشرقية للعاصمة.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني أنباء تحدثت عن صلتها بهذا التحرك العسكري، معلنةً أنها "لن تسمح بدخول أي مجموعات مسلحة إلى العاصمة من دون تنسيق وإشراف كامل معها"، نافية "إصدار أي تعليمات لأي من القوات التابعة لها بالتوجه نحو العاصمة".

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تتابع باهتمام ما يدور عبر وسائل إعلامية عن خبر وصول قوة لتأمين العاصمة وعلى عكس ما يقال فإن وزارة الدفاع لم تصدر تعليماتها لأي وحدة من الوحدات التابعة لها للتحرك نحو العاصمة طرابلس".

ودعت الوزارة الأطراف الليبية إلى حل القضايا عبر المفاوضات وتغليب لغة العقل على لغة السلاح والقوة.

وكانت قوات حكومة الوفاق المؤلفة من "كتائب طرابلس" قد اشتبكت مع قوات موالية لحكومة الإنقاذ، المنحدر غالبيتها من مصراته، في مايو/أيار الماضي، انتهت بطرد الأخيرة من العاصمة طرابلس.