حلفاء لدمشق تحت مجهر القضاء اللبناني:هل يحميهم حزب الله؟

" حديث عن أن حزب الله بدأ تفكيكاً تدريجياً لبعض مجموعات سرايا المقاومة "

من جهة حزب الله، تقول شخصيات تدور في فلك "حارة حريك" (مقرّ قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية) لـ"العربي الجديد" إنّ "تحويل قضية الحزب العربي والشيخ منقارة من القضاء إلى مجلس الوزراء يأتي في إطار التوظيف السياسي المباشر لهذه القضية، خصوصاً أن المحاكمة لم تنته بعد والقضاء لم يصدر حكمه". وتشير المصادر نفسها إلى أنّ "الحزب سيكون واضحاً في التعاطي مع هذا الملف، إذ لا يمكن للحزب أن يدافع عن القتل والتفجير"، تماماً كما حصل في موقف مسؤولي الحزب من مستشار الرئيس السوري، الوزير السابق ميشال سماحة، الذي حكم القضاء اللبناني عليه بالسجن لـ13 عاماً لنقله متفجرات من سورية إلى لبنان لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات بالتنسيق مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك.

ولم يصدر عن حزب الله أي موقف دفاعي جدي عن سماحة، وترك الملف يسير بشكل طبيعي في القضاء، وصولاً إلى رفع الحكم على سماحة من أربع سنوات إلى 13 سنة بعد تمييز الحكم في القضاء العسكري. وتنقل هذه الشخصيات عن مسؤولين في الحزب قولهم إن "حزب الله لن يتعامل في أي ملف أمني أو قضائي من باب حلفائنا أو غير حلفائنا، لكن سيتمّ التعامل مع هذا الموضوع بما يقوله القضاء". وتضيف أن "القرار الاتهامي دان أشخاصاً من المذهب العلوي وربما أعضاء في الحزب العربي (الذي يعتبر حزباً علوياً بشكل شبه كامل)، وبالتالي لا يجب تحويل الملف إلى اتهام عام للحالة السياسية والتنظيم". قد يبدو حزب الله هادئاً في التعامل مع الموضوع إلا أنه في الوقت نفسه "لن يسمح في المس بحلفائه"، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول كيفية تعاطي الحكومة اللبنانية في هذا الملف.


لكن في إطار المشكلات القضائية والأمنية نفسها، وقع حليف النظام السوري وحزب الله، رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في مأزق آخر بعد ثبوت تورّط أحد مرافقيه بإعداد تفجير في منطقة مجدل عنجر (البقاع، شرقي لبنان). وقد اتخذ وهاب خيار التصعيد بوجه القضاء والمؤسسات الأمنية، وذهب إلى حد تهديد السلطة والقوى الأمنية من خلال نشر مسلحيه في بلدته ومنع قوى الأمن من دخولها. وتسلّح بشعارات مذهبية بقوله "نحن دروز ولا نسكت عن ثأرنا".

" وهاب يواجه وحيداً مأزقه بدون غطاء سياسي حتى الآن من حزب الله "

وجاءت تلك المواقف المتتابعة لتظهر وهاب كما لو أنه في مأزق كبير، وبات وحيداً في مواجهته بدون غطاء سياسي تحديداً من حزب الله. وجاء ملف وهاب ليضاف إلى ملفي الحزب العربي ومنقارة، ما فسّره عدد من المتابعين على أنّ ما يحصل "هو لحظة سياسية حسّاسة يتمّ فيها التخلّص من بعض المجموعات المسلحة والسياسية الحليفة لحزب الله والتي تشكل أعباء قضائية وأمنية عليه"، ولا سيما وسط حديث عن أنه يتم إلى جانب هذه القضايا الثلاث، تفكيك تدريجي لبعض مجموعات سرايا المقاومة، أو المجموعات المناطقية والمتنوّعة مذهبياً وطائفياً والتي يموّلها ويدعمها حزب الله في المناطق غير الخاضعة لنفوذه بهدف الضغط على خصومه السياسيين من البوابة الأمنية.

وبدا للبعض أنّ تزامن تحويل حلّ حزبي "العربي" ومنقارة، ومحاصرة وهاب قضائياً وسياسياً، يصبّ في إطار اتفاق ما، يمرّره حزب الله على درب حلّ للأزمة السياسية. مع العلم أنّ مسؤولين من تيار "المستقبل" ومن قوى "8 آذار"، يؤكدون لـ"العربي الجديد" أنّ "علاقة وهاب بوزير الداخلية نهاد المشنوق، أكثر من ممتازة، وأبواب الوزارة مشرّعة أمام الوزير السابق الذي لا يتردّد في طرق أبوابها للحصول على الخدمات"، وهو ما من شأنه تعزيز نظرية تضييق الخناق على حلفاء حزب الله في هذه المرحلة. لكن معروف في لبنان، أنه حتى لو صحت نظرية "التضحية" ببعض الحلفاء الهامشيين للنظام السوري ولحزب الله، فإنه سيكون هناك خطوط حمراء يصعب على أحد تجاوزها، كأن يشمل النشاط القضائي حلفاء آخرين لدمشق ولحزب الله يملكون حيثية أكبر بكثير مما يملكها وئام وهاب وهاشم منقارة (الأول حيثيته محصورة في عدد قليل من قرى الجبل التي تقطنها غالبية درزية، والثاني شبه مطرود من طرابلس ولا يمثل حركة التوحيد الإسلامية بل لديه فرع شبه منشق عنها)، من أحزاب مسلحة تمارس سلطتها ونفوذها في مناطق عديدة.  

إلا أنّ مقربين من المشنوق، يشيرون لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "لا ترابط بين ملفي الحزب العربي ومنقارة من جهة وملف وهاب من جهة أخرى، وفي الأساس قضية وهاب لا تزال في إطار التحقيقات الأمنية ولم يتم تحويلها إلى القضاء بعد". ومن شأن هذا التوضيح الإطاحة بالنظرية القائلة إنه يتم تفكيك الشبكات الأمنية والسياسية المحيطة بحزب الله، من دون أن يعني ذلك أنّ مسألة حلّ الحزبين المتّهمين ستكون معياراً رئيسياً لقياس مدى التزام حزب الله بالقانون والقرارات القضائية وتمسّكه بالحكومة، بالإضافة إلى كونها مادة رئيسية لإعادة رسم خريطة جديدة في صفوف قوى "14 آذار" المشرذمة، وتحديداً تيار "المستقبل" ومن يدورون في فلكه.