هل تضغط فرنسا وإيطاليا على تونس بشأن الملف الليبي؟

وأمس، التقى الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، في زيارة عمل إلى تونس، قبل توجهه إلى ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم يضمن تحقيق الاستقرار، وفقًا للمبادرة الفرنسية بشأن ليبيا، ومخرجات الندوة الدولية التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس في شهر مايو/أيار الماضي، والتي جددت المساندة لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا للتقدم بالعملية السياسية، وإجراء الانتخابات في كنف السلم والأمن، وتركيز مؤسسات الدولة الليبية.

والتقى الوزير الفرنسي، أيضًا، مع نظيره التونسي، خميّس الجهيناوي، ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض مستجدات الوضع في ليبيا، ومدى تقدم الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية السنة الجارية وفقًا لمخرجات ندوة باريس في 29 مايو/أيار 2018.

وأطلع وزير الخارجية، في هذا السياق، نظيره الفرنسي على نتائج الزيارات الثلاث التي أداها منذ 11 يونيو/حزيران 2018، إلى كل من طرابلس وطبرق وبنغازي، واللقاءات التي أجراها مع مختلف الأطراف الليبية التي حضرت اجتماع باريس.

ويرى مراقبون أن تونس ترزح تحت ضغط فرنسي وإيطالي بشأن الملف الليبي من مختلف زواياه، خصوصًا بعدما احتدم الصراع بين الدولتين بشأن تصور الحل السياسي في ليبيا؛ إذ عبّرت إيطاليا، بكل قوة، عن رفضها للمشروع الفرنسي بإنجاز انتخابات قبل نهاية هذا العام، معتبرة أنه "سيعمق الأزمة في ليبيا بدل حلها".

ويبدو أن تونس تميل إلى الحل الفرنسي، حيث عبّر وزير الخارجية التونسي، لدى لقائه الجنرال المتقاعد خليفة حفتر أخيرًا، عن استعداد تونس لتقديم كل أشكال المساعدة والخبرة في إجراء الانتخابات، وهو ما يشي بأنها تقف مع الجانب الفرنسي في هذا الخيار، الأمر الذي يُفسّر الحرص الفرنسي على إشراك تونس بقوة في هذا الحل.

ويبدو أن إيطاليا ستكثف جهودها أيضًا لإقناع أطراف الصراع الليبي بعدم جدوى إجراء هذه الانتخابات، وستنظم قريبًا اجتماعًا موسعًا على شاكلة الذي أجري في باريس، في مايو/أيار الماضي، في انتظار أن يقرر الأميركيون ما يرونه صالحًا في هذا الملف الذي استعادوه من الجميع.