دراسة إسرائيلية تدعو لمساعدة الأردن في اجتياز أزمته الاقتصادية

دعا أحد أهم مراكز الأبحاث في تل أبيب وأكثرها ارتباطا بدوائر صنع القرار إلى تحرك عاجل من أجل مساعدة نظام الحكم في الأردن لتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة، محذرا من المخاطر الاستراتيجية الجمة التي ستواجهها إسرائيل في حال أفضت المظاهرات الشعبية المندلعة هناك إلى المس باستقرار الأردن.

وقال "مركز أبحاث الأمن القومي" إن نظام الحكم في عمان يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خدمة المصالح الاستراتيجية لإسرائيل، مشددا على أن أهم إسهاماته تمثلت في جعل الأردن "منطقة أمنية" عازلة تفصل بين إسرائيل وبؤر التوتر في العالم العربي.

وفي دراسة نشرها اليوم، وأعدها السفير الإسرائيلي الأسبق في عمان عوديد عيران، دعا المركز تل أبيب إلى الاستنفار لتقديم المساعدات اللازمة للنظام في عمان من خلال تدشين شراكات معه في مجالات الصناعة والتجارة والمياه والزراعة والطاقة.

وحث صناع القرار في تل أبيب على العمل على تحسين مداخيل الأردن عبر استيراد البضائع، ولا سيما المنتوجات الزراعية، والمنتوجات الصناعية، مثل الإسمنت، إلى جانب مبادرة تل أبيب بتخفيض سعر الماء الذي يشتريه الأردن من إسرائيل، إلى جانب قيامها بتصدير منتوجاتها إلى جنوب شرق آسيا عبر ميناء العقبة.

وطالبت الدراسة إسرائيل بإبداء الاستعداد لشراء طاقة شمسية من الأردن، داعية إلى تعزيز التعاون مع عمان في مجال السياحة وحث السياح الإسرائيليين للتوجه للأردن من أجل الإسهام في تعزيز مداخيله.

ولفت عيران إلى أن الأردن بوصفها دولة بدون مصادر دخل ذاتية إلى جانب عدم تمتعها بتقدم صناعي متطور وافتقارها للموارد الطبيعية، متعلقة بشكل أساسي بالدعم النقدي المباشر الذي تقدمه الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ودول عربية.

وحذرت الدراسة من أن الأردن يواجه خطر الإفلاس في حال لم يتم التحرك بشكل عاجل لإحداث تحول في الواقع الاقتصادي هناك، مشيرة إلى أن الأردن يعاني مديونية يصل حجمها إلى 40 مليار دولار، وهو ما يمثل 95% من الناتج القومي للبلاد.

وشددت الدراسة على أن المشكلة التي تواجه الأردن لا تتمثل فقط في حجم الدين الضخم، بل تتجسد بشكل أساسي في عدم قدرة الدولة على سداده، منبهة إلى أن القيود التي فرضها صندوق النقد الدولي على الأردن تفاقم عدم الاستقرار، على اعتبار أن الجمهور الأردني لا يمكنه أن يقبلها ويسلم بها.

وأشارت إلى أن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية تفاقمت في أعقاب استجابة الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي المتمثلة في زيادة مداخيل الدولة عبر فرض المزيد من الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي للسلع الرئيسة، ولا سيما القمح.

وحذرت الدراسة من أنه على الرغم من أن طابع المطالب التي يرفعها المتظاهرون لا تشكل حاليا خطرا على النظام لأنها لم تدع لإسقاط الملك، إلا أن الحجم الضخم للأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب بروز مؤشرات على تواصل تأثير ثورات الربيع العربي على الأردنيين، سيقلص من قدرة نظام الحكم على المناورة لاحتواء الأزمة، كما كان يفعل في السابق.

ولفتت إلى أن إقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي، لن تؤثر بشكل كبير على مستقبل الأوضاع في الأردن، مشيرة إلى أن أي رئيس حكومة في عمان سيواجه المعضلة نفسها "المتمثلة في توفير جواب على السؤال التالي: كيف بإمكان الأردن أن يراكم مديونية كبيرة وفي الوقت ذاته يكون قادرا على سدادها؟"، حسب تعبيرها.

ودعت الدراسة إلى أن تستأنف الدول الخليجية النفطية مساعداتها المالية للأردن.