السيسي: الجيش مسؤول عن منع سقوط الدولة بموجب الدستور

وقال السيسي: "مساحة بحيرة قارون في الفيوم أكثر من 50 ألف فدان، ولو استمر الوضع الحالي سنخسر هذه البحيرة تماماً. والدولة معنية باستعادة كل البحيرات، سواء المطلة على البحر المتوسط أو بالنسبة لبحيرة ناصر في أسوان. وسيكون هناك عائد كبير للدولة من خلال عودة البحيرات للخدمة والإنتاج تحت إشرافها".

واعتبر أن الهدف من استعادة البحيرات هو إعادة إنتاجها من الأسماك مرة أخرى، مستطرداً "هانعمل مجموعة من المصانع التي تستهدف تقليل كثافة الملوحة، حتى يعود إنتاج البحيرات من الأسماك. وهو أمر سيتكلف الكثير من الأموال، من دون أن يكون له عائد مباشر على المواطنين حالياً. ودراسات الجدوى تقول إنه ليس بالضرورة أن يكون العائد الاقتصادي كبيراً".

وادعى السيسي أن الهدف من التوزيع الجغرافي للمشروعات المفتتحة أخيراً هو توفير فرص العمل في هذه المناطق، على اعتبار أن الصوبة الزراعية الواحدة توفر نحو 30 فرصة عمل، مستكملاً "التعامل مع التحديات في محافظة مثل المنيا وبني سويف هدفه زيادة فرص التشغيل هناك لخفض معدل البطالة".

وزاد قائلاً: "هل تكليف جهاز المشروعات التابع لوزارة الدفاع بإدارة هذه المشروعات هدفه الاستحواذ الاقتصادي؟ أم الهدف منه هو تحقيق التوازن وتوفير فرص العمل؟"، مجيباً أن "العائد الاقتصادي الذي سيترتب على تشغيل المشروعات الزراعية في المنيا وبني سويف هو تشغيل 250 ألف مواطن، على الرغم من أن بعضها قد لا يكون مجدياً اقتصادياً"، على حد تعبيره.

وواصل السيسي حديثه: "القضية في بلدنا هي كيفية إدارة المنشآت الحكومية، لأنه لا يوجد قطاع في الدولة على استعداد لصرف 500 مليون جنيه (31 مليون دولار أميركي) على إنشاء محطة لنقل المياه. ومشكلة القطاع الحكومي على مدار السنين الماضية تتمثل في ثقافة الإدارة، والاستمرارية في متابعة المشروعات، فالقطاع الخاص يكبر ويتضاعف، وفي المقابل تتآكل حاجة الحكومة عاماً بعد الآخر".

وتابع مخاطباً الحضور: "لو قلت لي أترك نسبة للقطاع الخاص في بعض المشروعات، هأقول تعالوا اشتغلوا معانا (يقصد الجيش)، وتبقى المصلحة مشتركة بينا وبينكم. وعدم نجاح عدد كبير من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بالرغم من الإنفاق عليها من موازنة الدولة، هو مؤشر لنا حتى ندرس الموضوع، ونتأكد من إمكانية النجاح في إدارتها".

وأضاف السيسي: "يوجد 51 مزرعة في وزارة الزراعة خرجت من الخدمة، ولو إحنا رفعنا كفاءتها مجدداً، هل ستخرج من الخدمة مرة أخرى؟ أنا بقول الكلام ده، لأن مشكلتنا في الإدارة. ولو كان المطلوب رفع كفاءة 51 مزرعة فإحنا مستعدين نعمل كده، وندبر الأموال المطلوبة، لكن هل نستطيع متابعة هذا العدد من المزارع؟!".

وزعم بأن إشراف الجيش على مشروعات الإنتاج الحيواني، بالتعاون مع وزارة الزراعة، يهدف إلى استنباط سلالات جديدة من اللحوم، وإنتاج الألبان، من أجل إفادة المواطنين وصغار المزارعين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب للحفاظ على الأسعار، ومنع ارتفاعها مرة أخرى"، مردفاً "الأمور في هذا الإطار تسير بشكل جيد".

واستطرد السيسي: "أنا على تواصل دائم مع اللواء مصطفى أمين، مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، لمراجعة كل المشروعات القومية التي تنفذها الشركة. وما يحدث هو مسؤولية كبيرة، وإنفاق ضخم جداً للحفاظ على الدولة المصرية من السقوط، فالهدف هو العمل ليل ونهار للحفاظ على دولتنا، ومنعها من السقوط!".

السيسي: الجيش يحافظ على السلطة

وقال السيسي: "اللي يقدر يعمل كده معانا، أنا معاه للحفاظ على مصر، والجيش ساهم معانا بجزء من قدراته، باعتبار أن ما نفعله هو مهمة أمن قومي، وهذه هي مهمة المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الدولة واستقرارها. والقوات المسلحة مسؤولة عن الحفاظ على مسار مدنية الدولة، وديمقراطيتها، ومنع سقوطها، بحسب الدستور".

وختم قائلاً: "أنا بسجل تقديري للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مسألة منح القوات المسلحة مسؤولية الحفاظ على الدولة من السقوط في تعديلات الدستور. فسواء نحن موجودين أو غير موجودين في السلطة، الدستور المصري اختص الجيش بالحفاظ على الدولة، ومنع سقوطها مرة أخرى"، بحسب قوله.

واستهدفت تعديلات الدستور الأخيرة في مصر تمديد فترة حكم السيسي لمدة 8 سنوات إضافية تنتهي في عام 2030، إلى جانب إعادة صياغة وتعميق دور الجيش في "حماية الدولة المدنية"، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع.