تجدد التظاهرات في كركوك... ومطالبات بإلغاء نتائج الانتخابات

وقال مسؤول محلي في كركوك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مئات من المتظاهرين من التركمان، وغالبيتهم من أنصار تحالف "الفتح" (الممثل لـ"الحشد الشعبي")، حاصروا مكتب مفوضية انتخابات كركوك"، مبينا أنّ "المتظاهرين طالبوا بإجراء العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين".

وأكد المتظاهرون "عدم اعترافهم بالنتائج الأولية للانتخابات، وأنهم سيواصلون التظاهر حتى يتم العد والفرز اليدوي".

من جهته، قال المرشح عن تحالف "الفتح" في كركوك، رعد البياتي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التلاعب بنتائج انتخابات كركوك أمر واضح من خلال النتائج الأولية"، مبينا أنّ "تظاهراتنا سلمية، ومطالبنا بإجراء العد والفرز اليدوي هي مطالب قانونية، ولن نتنازل عنها، فلا يمكن أن نفرط في حقوقنا".

وأضاف أنّه "يتحتم على المفوضية الاستجابة بأسرع وقت لنا، ولن نقبل بمحاولات التسويف"، مشددا "لنا إجراءات أخرى سنلجأ إليها في حال عدم الاستجابة لمطالبنا".

وكانت القوات الأمنية قد فرضت، مساء أمس، حظر تجوال في كركوك، على خلفية تظاهر العشرات من مليشيات "الحشد التركماني" فيها.

من جهتها، شكّلت مفوضية الانتخابات لجنة خاصة للتحقق من نتائج بعض مراكز الاقتراع في كركوك.

وقال مسؤول في المفوضية، لـ"العربي الجديد"، إنّه "تم تشكيل لجنة قانونية فنية من المركز الوطني في مفوضية الانتخابات، بناء على الشكاوى التي وردت على بعض مراكز الاقتراع في كركوك".

وأوضح أنّ "اللجنة ستعمل على تدقيق النتائج والنظر في الشكاوى"، مبينا أنّ "قرار إجراء العد والفرز اليدوي من عدمه سيتخذ وفقا لمخرجات هذه اللجنة، وما ستقرره".

وكان رئيس الحكومة، حيدر العبادي، قد وجه أوامره إلى القوات الأمنية في كركوك ومحافظات الإقليم بضبط الأمن، والتزام الحيادية في تعاملها مع ملف الانتخابات.

وتتصاعدت حدّة الاتهامات بحدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية العراقية، بينما طالب "ائتلاف الوطنية"، بزعامة إياد علاوي، بإلغاء نتائجها وتشكيل حكومة تصريف أعمال.

وقال الائتلاف، في بيان صحافي، إنّ "عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل، وشراء الأصوات، واستغلال ظروف النازحين، فضلا عن ضبابية الإجراءات التي اتخذتها المفوضية في التصويت الإلكتروني، ينتج عنه مجلس تشريعي يفرض فرضا على المواطن بعيدا عن رغبته، وحكومة ضعيفة لا تحظى بالثقة المطلوبة لنجاحها".

ودعا إلى "إعادة الانتخابات، مع إبقاء الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال، حتى توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات الشعب".

وجرت في العراق، أمس، الانتخابات البرلمانية في نسختها الرابعة بعد احتلال العراق عام 2003، والتي تنافس فيها 71 تحالفا انتخابيا، ممثلة لـ204 أحزاب سياسية.