واضطر المجلس الوطني، أمس الأربعاء، إلى إنهاء أعماله باكراً، بنحو نصف ساعة، ليتسنى لقيادات "فتح" الاجتماع ونقاش بورصة الأسماء المرشحة للجنة التنفيذية، عن مقاعد المستقلين.
وبحسب ما رشح من المصادر، لـ"العربي الجديد"، فإنّ هناك أسماء تحظى برضى الرئيس محمود عباس ومباركته، وأصحابها هم: رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار، ومستشار الرئيس زياد أبو عمرو، فضلاً عن وزير الخارجية رياض المالكي، الذي يواجه ترشيحه احتجاجاً من قيادات "فتح".
وقال مصدر لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك قراراً من حركة (فتح) بعدم قيام أشخاص بترشيح أنفسهم، وذلك بعد معرفة نية بعض قيادات الحركة ترشيح نفسها، وعدم رضاها عن الأسماء التي يدعمها الرئيس محمود عباس، وأبرزهم نبيل عمرو".
وتابع المصدر أنّه "من غير الواضح ما إذا كان هناك التزام بهذه القرار، لكن هذا ما عممته حركة (فتح) على أعضائها في المجلس الوطني".
وتسيطر "فتح" على أكثر من 50% من أصوات المجلس الوطني الفلسطيني، حيث تسيطر على النقابات والاتحادات الشعبية، وتُقدر بنصف أعضاء المجلس، فضلاً عن أعضاء الحركة، والمستقلين الذين رشحت أسماءهم للجنة التنفيذية، من إعلاميين، وأصحاب رؤوس أموال، ورؤساء جامعات، ورؤساء المؤسسات الوطنية، وسفراء وقناصل، ما يجعل الرقم يقفز أكثر بكثير من 50%، بحسب أحد المصادر.
وعادة ما كانت "فتح" تحسم مقاعد المستقلين الستة في اللجنة التنفيذية، أو غالبيتها. وفيما يُعتبر التوافق على هذه الأسماء، بين "فتح" والفصائل الفلسطينية، عرفاً سياسياً، بات معلوماً أنّ الغالبية الساحقة من الفصائل في منظمة التحرير، تدور في فلك "فتح"، ووتتجنّب مخالفة رأيها بشأن أسماء المستقلين.
وفي الوقت الذي لم يعلن فيه نبيل عمرو ترشّحه بشكل رسمي لعضوية اللجنة التنفيذية، حتى مساء أمس الأربعاء، إلا أنّ هناك أحاديث تدور بين أعضاء "فتح" عن نيته ترشيح نفسه، إلى جانب أسماء أخرى مرشحة غير معروفة في الدوائر السياسية، لكن لها تاريخا في الحركة الأسيرة، الأمر الذي يُربك المستوى الرسمي لحركة "فتح".
وبحسب العرف السياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، يجري التوافق على أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية، لكن في حال كان هناك مرشحون، يجري الذهاب نحو الانتخابات.
وفيما تحتدم المنافسة، حسب بورصة أسماء الذين تم التوافق عليهم، أو الذين يقدّمون أنفسهم كمرشيحن، تبدو الغالبية في المجلس الوطني الفلسطيني، غائبة فعلياً عن كواليس ما يحدث، حيث يواصل المجلس، منذ الثلاثاء وحتى مساء أمس الأربعاء، إلقاء الخطابات والكلمات لليوم الثالث على التوالي دون انقطاع.
وعلم "العربي الجديد" أنّ عدد من تم تسجيل اسمه ليلقي كلمات نحو 56، أنهى 31 منهم، مساء الأربعاء، كلماته، في الوقت الذي لم يشهد فيه المجلس أي نشاط آخر إطلاقاً.
وقال مصدر من داخل المجلس، لـ"العربي الجديد"، إنّه "منذ الثلاثاء، لم نفعل شيئاً سوى الاستماع لكلمات الفصائل والأعضاء، ولا نعرف متى سوف نبدأ العمل الفعلي من أجل الاتفاق على القرارات".
وتُظهر صور "العربي الجديد"، لاجتماعات المجلس الوطني، فراغ المقاعد بينما يلقي أحد الأعضاء كلمته، بعد مغادرة الغالبية لخارج القاعة، في حين تعود القاعة لتمتلئ بالحاضرين ويعم الهدوء، خلال حضور عباس للجلسات، كما جرى مساء الثلاثاء.
وامتلأت سلال النفايات بكتيبات وتقارير تم توزيعها على أعضاء المجلس.
وقال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنّ "المجلس شكّل لجاناً لصياغة البيان النهائي والإعداد لإجراء الانتخابات"، متوقعاً أن ينهي المجلس أعماله في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أو قد يجري تمديده إلى الجمعة.
وأكد أكثر من عضو لـ"العربي الجديد"، أنّه جرى تشكيل لجنة صياغة؛ تضم أعضاء من اللجنة التنفيذية، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، من دون معرفة ما تتم صياغته تحديداً، في ظل الخطابات المتواصلة داخل المجلس.