السعودية: نطق الحكم على متهمين بالتجسس لصالح إيران غداً

والمتّهمون في القضية هم 30 سعودياً، بالإضافة إلى أفغاني وإيراني، تم القبض عليهم في عام 2013، وهم متورطون بالتجسس لصالح إيران، والتجهيز لعمليات إرهابية تستهدف الأمن، وتقديم معلومات سرية وخطيرة للمخابرات الإيرانية، تستهدف المجال العسكري، وتمسّ الأمن الوطني.


واتّهم نحو 15 من المحاكمين في القضية بالخيانة العظمى، وإفشاء أسرار عسكرية للأعداء، فيما اتهم البقية بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن وإثارة الفوضى، والفتنة الطائفية والمذهبية. وعلى ضوء ذلك، طالب المدعي العام بالحكم عليهم بتهمتي التجسس والخيانة العظمى.

وكانت المحاكمات بدأت في فبراير/شباط الماضي بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، تمت الإطاحة بها في مارس/آذار من عام 2013، واستغرقت دائرة الأمن الوطني، في هيئة التحقيق والادعاء العام، قرابة عامين ونصف للانتهاء من التحقيقات، وتوجيه الاتهام بحق عناصر الشبكة، بعد أن ثبت تورّطهم بالتآمر لصالح جهاز المخابرات الإيراني.


وكان قد أُعلن، في 19 مارس/آذار 2013، عن الإيقاع بـ18 متهماً، منهم 16 سعودياً، وآخران لبناني وإيراني، في عمليات أمنية متزامنة ومنسقة في 4 مناطق سعودية، هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية. وبعد أسابيع، تمّت الإطاحة بـ10 آخرين، ليرتفع عدد المتورطين بالتجسس إلى 27 متهماً، وقادت التحقيقات للقبض على خمسة متهمين آخرين، وتم تصديق اعترافاتهم شرعاً.


ويؤكد المستشار القانوني عبدالله الرجيب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه "في حالة ثبوت الاتهامات، فإن الحكم لن يخرج عن الإعدام بتهمة الخيانة والتجسس"، مشدّداً على أن هذه التهم لم توجّه إلى كل المتّهمين، حيث "تنوعت الاتهامات بين التجسس، وبين الخيانة والتخطيط لعمليات تخريبية، وبين تقديم المساندة والدعم، والأخيرة جرائم لا تستوجب الإعدام، ولكنها تستوجب بالتأكيد السجن لمدة لا تقل عن 20 عاما".


وأضاف: "التجسس خيانة عظمى وجريمة لا تغتفر، وهو بحسب القانون السعودي، المستمد من الشريعة الإسلامية، يستوجب القتل، وأعتقد أن الأمور واضحة، في حال ثبوت الإدانة لن يختلف الحكم عن الحكم على أي جاسوس آخر".