الأمم المتحدة: أحكام الإعدام بالعراق نُفذت دون محاكمات ملائمة

وقال التلفزيون الرسمي إن أحكام الإعدام نُفذت، يوم الأحد، في سجن جنوب العراق.

ويشتبه أن يكون أولئك الذين أعدموا متشددين إسلاميين أدينوا بقتل ما يصل إلى 1700 جندي، أغلبهم من الشيعة، بعد أن وقعوا أسرى في قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قبل عامين.

وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سيسيل بوييه، للصحافيين في جنيف: "الأفراد الذين أعدموا أدينوا فقط على أساس معلومات من مخبرين سرّيين، أو اعترافات يزعم أنها انتزعت تحت إكراه".

وقالت المتحدثة إن المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع عن المدعى عليهم لم يتدخل أثناء إجراءات المحاكمة، باستثناء بيان مدته ثلاث دقائق قبيل صدور الأحكام.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته مؤخراً، إن أحد الرجال الذين أُعدموا أبلغ باحثين في المنظمة أن المدّعى عليهم تعرّضوا للضرب للإدلاء باعترافات، وإن شكواه أهملت ولم يجر التحقيق فيها.

وقتل الجنود، بعد أن اجتاح مقاتلو "داعش" معسكر سبايكر، وهو قاعدة عسكرية أميركية سابقة قرب مدينة تكريت، في 2014. واستعادت قوات الحكومة العراقية، بدعم من الولايات المتحدة، وفصائل شيعية تساندها إيران، المنطقةَ العام الماضي.

وتوقع وزير العدل العراقي، حيدر الزاملي، يوم الأحد، المزيد من عمليات الإعدام، رافضاً قلق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بشأن نزاهة المحاكمات.

من جهة أخرى، قالت كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا ريفيرا، في وقت سابق، إنّ "تنفيذ الإعدامات في سجن الناصرية جنوب العراق جاء بسبب ضغوط سياسية، بعد تفجير الكرّادة وسط بغداد الشهر الماضي"، والذي قتل فيه أكثر من 300 شخص وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وذكّرت ريفيرا أنّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ومسؤولين آخرين، دعوا بعد تفجير الكرادة إلى الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بحادثة "سبايكر" التي وقعت عام 2014، وقتل فيها أكثر من 1700 جندي عراقي.