قضاة: النظام بورطة وقبول طعن الجزيرتين لن ينفي مصريتهما

ويقول إنه "لا شك بعد صدور حكم تيران وصنافير وطعن حكومة السيسي عليه، أصبح الأخير ونظامه ومجلس الدولة في أزمة حقيقية، إذ لا يمكن بحال من الأحوال أن تقضي الإدارية العليا بإلغاء الحكم على سند من سعودية الجزيرتين، فذلك يصطدم بشرطي الصفة والمصلحة في الطعن"، في إشارة إلى أنه بات من يحق له الطعن على مصرية الجزيرتين هي المملكة السعودية وحدها.

ويوضح أن السبيل الوحيد أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال جلسة الأحد القادم، لإلغاء الحكم هو الدفع بعدم الاختصاص الولائي لمجلس الدولة، باعتبار أن التوقيع على الاتفاقية من أعمال السيادة، مضيفا "في هذه الحالة يتأكد حكم أول درجة الذي يشير في أسبابه إلى ارتكاب السيسي ونظامه جريمة الخيانة العظمى لتنازله عن أراضٍ مصرية".

ويتابع ياسين في تصريح له على موقعه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه "في حال قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، فإن الحديث عن انتزاع الجزيرتين من السعودية بعد تسليمهما هو نوع من العبث، وبالتالي تكمن أهمية الحكم في رمزيته فقط، فهو دليل دامغ على خيانة السيسي ونظامه حتى لو ألغت الإدارية العليا الحكم على سند من عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري".

من جانبه، قال وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد سليمان، لـ"العربي الجديد"، إنه "من المفترض أن تؤكد المحكمة الإدارية عدم قبول الطعن، نظرا لكون الحكومة غير متضررة من حكم أول درجة الصادر عن القضاء الإداري، خاصة أنه لم يقع عليها ضرر موضوعي، لأن المحكمة قررت أن الجزيرتين مصريتان، بمعنى أنه يفرض سلطة الحكومة عليهما، وبالتالي وفقا للمادة 211 من قانون المرافعات ألا يتم قبول الطعن".

ويضيف أنه في حال قبول المحكمة للطعن بدعوى عدم الاختصاص الولائي لها في قضية متعلقة بالسيادة، فإن ذلك لا ينفي ما أكدته محكمة القضاء الإداري بأن الجزيرتين مصريتان، لأن هذا الحكم صدر بناءً على أدلة قاطعة استندت إليها المحكمة في حكمها.

وفي ما يتعلق بمسألة أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة ولا يجوز للمحكمة نظرها، يؤكد سليمان أن هذا الدفع غير صحيح بالمرة، لأن أعمال السيادة ليست أمورا محددة ولا يوجد حصر بها، مشددا على أن النظام المصري بات في ورطة حقيقية، كما أن المحكمة لا يمكنها أن تخالف الأعراف الحقيقية.