وأضاف أنّ نواب "التيّار الصدري" انسحبوا من الجلسة التي شهدت لغطًا وصياحًا من قبل المعترضين على هذه الفقرة.
من جهته، أكد رئيس كتلة "التيّار الصدري"، النائب ضياء الأسدي، في مؤتمر صحافي عقده حال انسحاب نواب كتلته، أنّ "التصويت على الفقرة 12 تمّ بنسبة قليلة، ورغم اعتراضنا عليها، مع عدد من الشخصيات والقوى الوطنية، ورغم محاولتنا تمرير نسبة 1.4".
وأضاف: "كتلتنا لم تستطع حشد النصاب المطلوب لتمرير نسبة 1.4، بسبب تمسّك الكتل الكبيرة بموقفها وإصرارها على تحقيق مصالحها، ضاربة عرض الحائط بالمطالب الشعبية والتظاهرات التي طالبت بتحقيق العدالة، والتي تمثّلت أيضًا بمقترح زعيم التيّار الصدري الذي قدّمه للأمم المتحدة، وكان يطمح من خلاله إلى تحقيق التمثيل العادل لجميع المحافظات".
وأشار إلى أنّ "عتبة 1.7 هي عتبة سهلة للكتل الكبيرة والمتوسطة، أمّا الكتل الصغيرة فستكون صعبة جدًّا بالنسبة لها"، مؤكدًا أنّ "الطعن في النسبة سيعاكسه طعن من أطراف أخرى، ما يتسبب بتأخير إجراء الانتخابات، وهو أمر لا نريده، وبالتالي فقد وافقنا على النسبة على مضض".
ولم يقتصر الاعتراض على كتلة الصدر فقط؛ بل اعترضت كتل سياسية مختلفة على ذلك القاسم الانتخابي، واعتبر النائب علي الصافي، وعدد من النواب من عدّة كتل، في مؤتمر صحافي، أنّ "اعتراضنا على القاسم الانتخابي وفقرة الشهادة جاء بسبب إبعادها لشرائح مهمة من الشعب".
ودعا إلى "إقرار قانون انتخابي منصف، مبني على أساس حق الجميع في المشاركة في الانتخابات، بعيدًا عن الإقصاء، وأن يتم اعتماد نسبة 1.4 ليأخذ كل ذي حق حقه".
في غضون ذلك، صوّت البرلمان على مقترح اللجنة القانونية البرلمانية، والذي نصّ على دمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية، وأن يتم إجراؤها في موعد واحد.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت، الأسبوع الماضي، على 21 فقرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات، ولم يستكمل جميع فقراته، بسبب اعتراض الكتل على صيغة "سانت ليغو" (1.9) لاحتساب المقاعد.