النواب المصري يقر تعديلات قانون تنظيم الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تجميد عضوية المدرجين على قوائم "الإرهابيين" في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

ونص المشروع على استبدال البند (و) من المادة الأولى من القانون، بغرض التوسع في مصادرة أموال وممتلكات المعارضين من المحسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين"، بحيث يشمل "الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها"، فضلاً عن "الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر".

وأضاف نص القانون كذلك "الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي، أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي".

واستبدل التشريع المادة الثالثة عشرة الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب، بهدف "شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أياً كان شكله"، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضاً "توسيعاً لنطاق التجريم".

وأوردت التعديلات سبع نتائج على إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين، وهي: "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية".

وشملت كذلك "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، فضلاً عن العائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر التمويل أو جمع الأموال أو الأشياء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكان مجلس النواب قد حذف التعديلات التي أضافتها اللجنة التشريعية في البرلمان على مشروع القانون، وأثارت موجة من ردود الفعل السلبية في الداخل والخارج، بوصفها توسعت في تعريف "الكيان الإرهابي" ليشمل القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذا فقدان الوظيفة العامة، والدعم التمويني، وعضوية الاتحادات والجمعيات، بالنسبة لأثر الإدراج في الكيان.