سياسيون تونسيون: خارطة الطريق قبل اسم رئيس الحكومة

وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، لم يُقدّم استقالته رسمياً إلى السبسي بعد، في خطوة يعتبرها البعض بأنها "مجرد تأجيل للاستقالة، أو انتظار للإقالة"، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الأوساط السياسية من تسريب أسماء عدد من الوزراء والشخصيات الوطنية، التي قد يختلف التقييم حولها لخلافة الصيد.

مع ذلك، طرحت وسائل إعلام محلية أسماء مستشار السبسي، رضا شلغوم، ووزير التربية ناجي جلول، ووزير المالية سليم شاكر، ووزير الصحة سعيد العايدي، ووزير التنمية المحلية يوسف الشاهد، كبدلاء محتملين للصيد، إلا أن رأي النواب والسياسيين قد يتباين حول خليفة رئيس الحكومة وحول مبادرة السبسي نفسها.

في هذا السياق، يقول النائب عن "نداء تونس"، عبد العزيز القطي، لـ"العربي الجديد"، إنّه "من السابق لأوانه الحديث عن شخصية توافقية لخلافة الصيد"، مبيّناً أن "الحديث الآن يحوم حول البرنامج وخارطة الطريق، وهيكلة الحكومة المقبلة".

ويضيف القطي، أنّه "لم يتم التطرّق إلى أسماء، لأنها تبقى مسألة ثانوية، مقارنة بخارطة طريق المرحلة العتيدة، وتحديد الرؤيا في إطار التوافق، خصوصاً أن الحكومة المقبلة ستكون أمام تحديات اقتصادية واجتماعية عدة، وبالتالي فإنه لا بد من إيجاد حكومة تكون قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة وأن تتميز بالسرعة في الإنجاز".

كما يعتبر أن "مبادرة قائد السبسي، تاريخية، لأن الوضع في تونس لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه"، مؤكداً أن "هناك إقراراً بالفشل، ولم يعد بإمكان الشعب التونسي تحمّل الوضع أكثر". ويُشدّد القطي على أن "عدم تقديم الصيد لاستقالته خطوة من التأني لمصلحة تونس، فالصيد رجل وطني".

ويلفت المؤخر في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "مسائل عدة لا تزال غير واضحة بعد إعلان السبسي لمبادرته"، موضحاً أنه "يتمّ التعامل مع الأحداث خطوة بخطوة ويوماً بيوم، خصوصاً أن عديد التفاصيل لا تزال غير واضحة، وقد تتضح بعد لقاء رئيس الجمهورية بالأحزاب هذا الأسبوع".

في المقابل، يؤكد الأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي"، محمد عبو، لـ"العربي الجديد"، أنّ "دور الصيد انتهى، وأنه كان طيلة فترة حكمه في موقف ضعف، ولم يتمكن من إحراز أي تقدّم". ويبيّن أن "الصيد سيخرج من دون أن تكون في رصيده أي إنجازات تذكر، وأنه لم يكن رجل المرحلة".

ويردف عبو أن "تونس تحتاج إلى رجل قوي، لا يمسّ بالمسار الديمقراطي ويكون البديل الفعلي للحبيب الصيد". ويرى أنه "لسوء الحظ في ظلّ وجود أغلبية حاكمة، مكوّنة من النهضة والنداء، فإنه لن يتم اختيار الرجل المناسب ليكون رئيس الحكومة العتيد، بل سيتم البحث عن شخصية تحظى برضى النهضة والنداء".

كما يفيد بأن "الأسماء المتداولة حالياً في الساحة التونسية، لا تتضمّن في أي منها شخصية ذلك المسؤول القوي الذي يقدر على فرض انضباط ويقود البلاد". ويلفت إلى أن "الأمر متعلق بالبحث في أسباب الأزمة، والاقرار بالفشل، وإن لم يقع التقييم فالأوضاع لن تتغير، مهما كانت الشخصية التي سيتم اختيارها".

ويرى عبو أنه "في حكومة الصيد لم يكن هناك فريق حكومة منسجم، مع غياب الانضباط، ووجود حالة من التسيّب في الإدارة التونسية، وارتفاع نسق الفساد، الذي بلغ درجات خطيرة، وما لم تعالج هذه المسائل فلن تكون هناك أي حلول". 

أما النائب عن "حركة النهضة"، أسامة الصغير، فيرى بأن "خيارات عدة مطروحة اليوم، وأن عدم تقديم الصيد لاستقالته يترك إمكانية بقائه على رأس الحكومة المقبلة أمراً ممكناً". ويُشدّد الصغير في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "لا بدّ من التريّث لأن المشروع الذي اقترحه السبسي أوسع من مجرد مبادرة وحدة وطنية، أو البحث عن رئيس حكومة"، معتبراً أن "مشروع السبسي وطني، ونأمل في أن يتم التسريع والحسم في المبادرة، لكي لا يطول الأمر أكثر".