مصر: تضامن واسع مع حق النقابات في الاستقلالية والحرية قبل انتخاباتها

وقال الموقعون على البيان المشترك، الصادر اليوم الخميس، إنه "تماشياً مع سعيهم الحثيث للقضاء على مكتسب الطبقة العاملة المصرية، في تشكيل نقابات بعيدة عن هيمنة الدولة واتحادها المناهض لحقوق العمال، تتفنّن أجهزة الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة وبعض مؤسساتها في عرقلة عملية توفيق أوضاع النقابات المستقلة، وفقاً للقانون 213 لسنة 2017 المعروف بقانون المنظمات النقابية العمالية".

وأضافوا: "فعلى الرغم من صدور قانونٍ انتهك الحق الأصيل في التنظيم، بمخالفته الصريحة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، إلا أن استمرار السلطة التنفيذية في انتهاك هذا القانون أصبح أمراً غير مقبولاً، ويستلزم التصدي له بكل الطرق. بدايةً من صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي قررت 60 يوماً فقط من صدورها كحدٍّ أقصى لتوفيق الأوضاع، وهي المدة التي تعد فترة قصيرة جداً، خصوصاً في ظل الشروط التعجيزية، ككمّ البيانات المفترض توافُرها في أوراق التوفيق، كذلك الطلبات المجحفة والمخالفة للحق في إنشاء النقابات باستقلالية عن الدولة وإدارات وأصحاب العمل، حيث فرضت ضرورة تقديم كشوف موثَّقة من قبل جهة العمل التي وجدت ضالّتها في التخلص من النقابات الموالية لحقوق أعضائها، المتعارضة بطبيعة الأمر مع أهواء أصحاب العمل وإداراتهم، ورفضوا من جانبهم توثيق كشوف العديد من الجمعيات العمومية لعدد من النقابات".

وأشاروا أيضًا إلى "تعنت عدد من مكاتب التأمينات في منْح ممثلي عدد من النقابات المستقلة الختم والرقم التأميني لمنشآتهم، أو مطالبة النقابات بدفع مبالغ طائلة تفوق قدرات عدد من النقابات، خصوصاً بعد وقْف تحصيل اشتراكاتهم، وذلك بناءً على تعليمات حكومية سابقة، وهذان الأمران يحُولان بين النقابات وحقها في الاستقلالية".

وتابع البيان: "ليس ذلك وفقط! بل بعد أن نجح عدد من النقابات في التغلب على الصعوبات السابق ذكرها (جمع كافة البيانات المطلوبة، والحصول على ختم جهة العمل، كذلك ختم التأمينات) يبدأ دور وزارة القوى العاملة، الممثلة في مديرياتها، في وضع العراقيل، حيث تتعدد أساليب موظفي القوى العاملة في رفض إيداع الأوراق بالمخالفة حتى لقانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية، وذلك بمبررات واهية، إما إنه لا يجوز أن تقوم نقابة مستقلة بتوفيق أوضاعها في ظل وجود لجنة نقابية تابعة للاتحاد العام الحكومي، أو بادعاء ضرورة تقديم كشف حساب بنكي للمنظمة النقابية، أو بضرورة تقديم برنت تأمينات للعمالة غير المنتظمة، أو بضرورة تقديم صور الرقم القومي الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، أو بتنقية كشوف الجمعية العمومية ورفْض الأوراق في حالة عدم استكمال العدد المطلوب لتوفيق أعضاء المنظمة النقابية بحجة أنها تعليمات شفوية أو مكتوبة"، بحسب البيان.

ونبهوا إلى أنه "مع العلم أن القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالتنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية، أكد على اعتبار وزارة القوى العاملة ومديرياتها جهة إيداع، وليس لها الحق في رفض الأوراق، وأكد على أنه في حالة عدم استيفاء الأوراق والبيانات المحددة بتوفيق الأوضاع.. فعلى جهة الإيداع إخطار المنظمة النقابية بتلك الملاحظات، مما يؤكد على أن كل ما صدر من تعليمات تبرر رفض قبول أوراق توفيق الأوضاع أو التأسيس، قد صدرت بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية، وتعليمات وزير القوى العاملة الصادرة بخصوص توفيق الأوضاع".

وأضافوا: "هذا إلى جانب استمرار التعسف تجاه النقابيين عبر نقلهم إلى شركات أخرى، مما يضعف من إمكانية استمرار تنظيماتهم النقابية وفرصهم في توفيق أوضاعهم، ولعل أبرز مثال هو نقل النقابية هند هلال من شركة بتروتريد الشهر الجاري إلى شركة أخرى.. واضطهاد قيادات الاتحاد المصري للعاملين بالبترول، وهم السيد زكي وعاصم عفيفي ومحمود باهي ومصطفى المصري ورجب ياسين خلال الفترة الماضية".

وقال الموقعون إنه "على أن هذا التعنت المستمر في مواجهة التنظيمات النقابية المستقلة، يستلزم تصدي تلك التنظيمات لتلك الانتهاكات باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة وزير القوى العاملة وموظفي وزارة القوى العاملة ومديريتها، بامتناع موظفيها عن تنفيذ القانون ومخالفتهم الصريحة لنص المادة 123 من قانون العقوبات، مما يستلزم عقابهم بالحبس وعزلهم من وظيفتهم العمومية". وأكدوا دعمهم الكامل لكافة التنظيمات المستقلة، ونضالها المتواصل في توفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.

كما أعلنوا إدانتهم واستنكارهم لكل الانتهاكات التي تواجهها النقابات.