وبعد تأكيده أن "وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول"، اقترح العاهل المغربي على المسؤولين في الجزائر "إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها".
واستطرد الخطاب الملكي ذاته بأن "المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين".
ويشرح العاهل المغربي مهمة هذه الآلية بالقول إنها تتمثل في "الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات".
وتابع الملك المغربي "يمكن أن تشكل إطارًا عمليًا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية".
ووفق خطاب العاهل المغربي، فإن هذه الآلية بين البلدين ستساهم في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي من أجل رفع التحديات الإقليمية والدولية، لا سيما في ما يخص محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة".
وعاد الملك محمد السادس إلى تأكيد مد يده إلى الجزائر قائلًا "نود هنا أن نجدد التزامنا بالعمل، يدًا بيد، مع إخواننا في الجزائر، في إطار الاحترام الكامل لمؤسساتها الوطنية".
وأكمل "اعتبارًا لما نكنه للجزائر، قيادة وشعبًا، من مشاعر المودة والتقدير، فإننا في المغرب لن ندخر أي جهد، من أجل إرساء علاقاتنا الثنائية على أسس متينة، من الثقة والتضامن وحسن الجوار".
وتطرق في خطابه إلى "واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، في تناقض صارخ وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر الأخوة، ووحدة الدين واللغة، والتاريخ والمصير المشترك".
وذكر الملك بأن "موقف المغرب المساند للثورة الجزائرية ساهم في توطيد العلاقات بين العرش المغربي والمقاومة الجزائرية، وأسس للوعي والعمل السياسي المغاربي المشترك".
وتابع مستطردًا: "قاومنا الاستعمار معا، لسنوات طويلة حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف بعضنا جيدًا، وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة".
وتأتي دعوة العاهل المغربي لفتح حوار مباشر مع الجزائر لتجاوز الخلافات الثنائية، في سياق التوتر الذي يسود بين البلدين الجارين منذ سنوات طويلة، وأيضًا في خضم مستجدات ملف الصحراء، وآخرها دعوة الأمم المتحدة لأطراف النزاع، من بينها الجزائر، للاجتماع يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول المقبل في جنيف السويسرية.