محمد علي يكشف استيلاء الجيش المصري على أموال الموازنة العامة "من الباطن"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
محمد علي أدار شركة مقاولات كانت تتعامل مع الجيش(فيسبوك)
بث رجل الأعمال المصري المُقيم في إسبانيا، محمد علي، مقطع فيديو جديداً، اليوم الإثنين، يكشف فيه كواليس استيلاء المؤسسة العسكرية في بلاده على أموال الموازنة العامة للدولة، من خلال إسناد مشروعات الوزارات والهيئات الحكومية بالأمر المباشر إلى الهيئة الهندسية التابعة للجيش، والتي تشرف بدورها على تنفيذها مقابل هامش ربح يصل إلى 30%، بعد تسليمها إلى شركات مقاولات مدنية "من الباطن".
وقال علي: "كل ما أريده أن يرد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما أطرحه من تساؤلات، لأنني لا أكن له كرهاً أو حقداً، ولكن أطرح وجهة نظري إزاء الإدارة الخاطئة لموارد الدولة... فهناك ميزانية سنوية توزع على الوزارات والهيئات بمخصصات مالية مُحددة لكل
وتابع: "وزارة الشباب والرياضة على سبيل المثال، لديها مخصصات لتطوير مراكز الشباب، وتطوير الأندية، من خلال خطة مُعلنة للتنفيذ شأن كل وزارة في مصر... وهنا يظهر دور هيئة الرقابة الإدارية التابعة للرئاسة، التي تلقي القبض على العاملين في الإدارات الهندسية بالوزارات، بحجة أنهم يتلقون الرشاوى من شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات الخاصة بها".
وأوضح علي: "الرقابة الإدارية هي من تراقب الجهات الحكومية، وتلقي القبض على من ترغب من المرتشين، وتغض الطرف عمن ترغب منهم... وبمجرد إلقاء القبض على أحد العاملين في الوزارة، يشعر الوزير بحالة من الهلع خوفاً على منصبه... حتى يأتيه ضابط من الجيش في اليوم التالي، ويطلب منه إسناد مشروعات الوزارة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وأضاف: "الضابط يقول حينها للوزير إن الهيئة ستتولى الإشراف على تطوير مراكز الشباب والأندية، ويقول الأخير بكل احترام أنا جاهز أمضي معاكم، حتى يتجنب تلفيق قضايا الفساد... وهذا معناه أن مخصصات جميع الوزارات من الموازنة العامة تُسلم للجيش، ولكن بشكل غير مُعلن، من خلال عمليات الإسناد المباشر للهيئة الهندسية، من دون إجراء مناقصات للشركات (المدنية) الأخرى للوصول إلى أفضل الأسعار".
وزاد علي: "الهيئة الهندسية تُكلف شركة مقاولات من الباطن لتنفيذ المشروع، بعد دراسة المقايسة معها، ثم تسلمها إلى الوزارة، بعيداً عن الإدارة الهندسية الخاصة بها... ومخصصات الوزارة تذهب إلى خزانة المؤسسة العسكرية، التي تترك قدراً ضئيلاً من الأموال للوزير، حتى يصرف على جميع بنود المصروفات الأخرى في الوزارة".
وتساءل قائلاً: "بقول لعلماء الاقتصاد في حاجة اسمها جهة سيادية تأخذ شغل المقاولات من جهة حكومية، أين هنا المنافسة العادلة مع الشعب والشركات المدنية؟، الهيئة الهندسية تكسب أرباحاً طائلة، والجميع يعرف ذلك... وعلى سبيل المثال، شركتي وقعت عقداً في السابق مع القوات المسلحة لتنفيذ المحكمة الاقتصادية على الطريق الدائري بالمعادي، فما المنطق في إشراف الجيش على شغل مقاولات يخص جهة حكومية هي وزارة العدل".
واستكمل علي: "هل هذه هي مهام المؤسسة العسكرية المصرية؟، أن تُحيل مخصصات الوزارات إلى حساباتها، ثم تمنح المقاولين المصريين مسؤولية تنفيذ المشروعات من الباطن... ما المغزى من هذا الدوران، فلماذا لا تنفذ الوزارات والجهات الحكومية مشروعاتها مباشرة من خلال الإدارات الهندسية التي تملكها؟، ولماذا يدخل الجيش كوسيط لتنفيذ تلك المشروعات؟!".
وأشار رجل الأعمال إلى صلة القرابة التي تجمعه باللواء خالد فودة، صهر السيسي، ومحافظ جنوب سيناء منذ عام 2011، قائلاً: "كان من السهل علي أن أتواصل مع (أبو النسب)، وأجيب له ساعة (جامدة) هدية، وأقول له أصل انا عندي مشكلة مع الجيش في المستحقات الخاصة بشركتي، وياريت تتدخل عشان تحلها، وأحصل على قرشين، وأقفل الباب على كده... لكن أنا اللي قلت خلاص لحد كده".
وأضاف علي: "ممكن أكون إنسان كاذب أو أفاق، كما يقولون علي، ولكني أتحدث هنا عن التجارة والبيزنس، لا عن الأسرار أو المواقع العسكرية... وتركت الحكم للشعب المصري في أن يقول كلمته بشأن القصور التي شُيدت للسيسي، سواء في المعمورة بالإسكندرية، أو في قرية (مراسي) السياحية، أو في منطقة الحلمية أو الشويفات بالقاهرة... لأنه من الضروري أن يعلم الشعب أين تذهب أمواله، فهو حق أصيل للمصريين يا ريس (السيسي)".
واستطرد بالقول: "اللواء خالد فودة كان ماسك محافظ الأقصر، وهو عسكري حاصل على نجمة سيناء لمشاركته في حرب تحرير الكويت... هو مقاتل شاطر، وشهادته العسكرية تثبت ذلك، فلماذا يشغل هذا المنصب؟، هل هو يعرف هوية المدينة السياحية، أو على دراية بتاريخ معابدها التي تُبهر العالم كله؟، ده منصب يمسكه واحد بتاع اقتصاد، ولازم أهل الاقصر يوافقوا على المشاريع المطروحة عليهم، قبل أن تبدأ الدولة في إجراءات تنفيذها".
وقال علي: "اللواء خالد شاطر في ضرب النار، لكن ماله ومال الاقتصاد والبيزنس والسياحة، مش عشان هو أبو النسب أمسكه محافظ... وفجأة نلاقيه بقى محافظ جنوب سيناء، يعني هو كان نجح في الأقصر، عشان يروح ينجح في سيناء، اللي ممكن تصرف على مصر كلها، في حالة استثمار مدينة مثل شرم الشيخ... التي أرى أنها تنافس جزيرة إبيزا (أحد أشهر المناطق السياحية) في إسبانيا".
ثراء العسكريين
وأضاف: "دي إدارة الدولة في عهد السيسي، وخلوا بالكم أنتم (المصريين) فقراء أوي، لكن إحنا (العسكريين) بنعمل المليارات، ولما البلد تغرق هانقولكم باي باي... ميزانية الدولة كلها تذهب للجيش من تحت لتحت، والهيئة الهندسية تستولي على كل الشغل من الشركات المدنية... وأصبحت الآن شركة مقاولات كبرى شأنها في ذلك شأن جهاز الخدمات العامة التابع لوزارة الدفاع".
وتساءل رجل الأعمال مجدداً: "هل من المعقول أن 400 ألف عسكري يديرون نحو 110 ملايين مصري؟، الآن أصبحت هناك إدارة هندسية في كافة أفرع المؤسسة العسكرية، على الرغم من أن جميع الوزارات المدنية لديها إدارات هندسية... ويوجد ضباط محترمون جداً يعيشون في شقة غرفتين وصالة، وكل أمانيهم انتظار المعاش، ومكافآة نهاية الخدمة، بينما يلعب آخرون في المليارات من الجنيهات".
وتابع علي: "هاتلاقي ضابط برتبة لواء نبيل وشريف، يسكن في الحي العاشر بمدينة نصر في شقة ضيقة، حلم حياته هو الحصول على المعاش، ولواء آخر بنفس العمر نجله يصرف في الشهر ثمن المعاش اللي يحلم به الأول... هانلاقي لواءات أغنياء للغاية، وأبنائهم أصبحوا مليونيرات، وأسمائهم معروفة، وآخرون لا يملكون المال، لأن المنظومة العسكرية مليئة بالظلم".
وقال علي: "هو (السيسي) مراقبهم بالمخابرات العامة والحربية، والسؤال موجه للسيد الرئيس عن إدارته للدولة... هل الهيئة الهندسية تقدر تشيل كل أعباء البلد، في كل القطاعات التجارية، من مزارع السمك إلى الفنون والسينما؟، مال الضابط ومال الفن، ده رجل مقاتل يضرب نار، أو يقود طائرة، لكن ما مؤهلاته لإدارة منظومة فنية... هل درس التمثيل أو الإخراج مثلاً؟!".
وواصل قائلاً: "كنت انتظر اليوم الذي أتحدث فيه مع السيسي أمام الشعب، لأنني أتحدث عن بلدنا، وأتمنى لها الأفضل، لأن هناك خسائر كبيرة يتحملها حالياً الوطن... وأنا مارضتش أرفع عليك (السيسي) قضية من إسبانيا، ومش هأرفع قضية على بلدي... أنا بعت أكثر من نصف أملاكي، ووضعتها في البنوك، وكل اللي كنت بطلبه فلوس المقاولين اللي كانوا شغالين معايا".
العلمين الجديدة
وأضاف منتقداً السيسي: "رايح تعمل مدينة العلمين الجديدة على طريق الساحل الشمالي، اللي القرى فيه غطت على البحر، اللي مفترض إن الناس تستمع به، لأنه ملكية عامة... النظام منح تراخيص لبناء الفيلات على وش المياه، وشوية وهانلاقي الشاليهات بتبنى داخل البحر... هل
وقال علي: "نجيب ساويرس رجل أعمال عظيم، وماحدش يقدر ينكر، لكن أنا بسأله إزاي قبلت أن تضع خرسانات على الشاطئ في العلمين الجديدة... الله تعالى أعطى مصر رمالاً ناعمة ليست موجودة في أي دولة أخرى، ونحن نصب الخرسانات عليها... حتى جهاز الخدمة العامة اللي بيعمل سوبر ماركت (متاجر) للجيش، بقى يأخذ شغل مقاولات مؤخراً!".
وعن اتهام البرلماني مصطفى بكري له بالهرب من مصر بعد الحصول على 48 مليون جنيه من الجيش، قال علي: "السؤال إزاي الجيش سمح لي بأخذ هذا المبلغ، والهروب خارج البلاد؟، إزاي عرفت أسرق من الجيش؟ هل دخلت الخزانة بتاعتهم ليلاً، وهم نائمون، ولا ضحكت عليهم في عمليات الجمع والطرح... هذا لو حدث تبقى الإدارة بتاعة حضرتك فاشلة، وأنا لو سرقت الملايين دي، وأنا صغير في الحجم، فما بالنا بالسرقات التي حدثت للكيانات الأكبر!".