وفيما طفت الحسابات السياسية على المشاورات والتحالفات، فإنّ ضيق الوقت حكم على البعض بالمغامرة من أجل اللاتحالف والذهاب إلى الانتخابات بقوائم مستقلة.
وفي السياق، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "المطلوب من القوى الديمقراطية هو أن تجمع قواها وأن تدخل الاستحقاق الانتخابي كقوة بديلة من أجل تغيير الحكم في تونس، وتعديل المشهد السياسي"، مضيفا أن "الحزب الجمهوري يطرح اليوم على بقية الأحزاب مهمة إنقاذ وطني، ولكن للأسف خطوات الأحزاب الديمقراطية، المنخرطة اليوم في مشاورات من أجل التحالف، بطيئة وتكاد تراوح مكانها".
وذكر الشابي أنه "نظرا للبطء في المشاورات، وأمام ضيق الوقت، فقد كان لا بد من طرح نقاش داخل الحزب الجمهوري حول الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي بقوائم مستقلة، وبالتالي أذنت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري بطرح قوائمها، والتي تبقى مع ذلك قابلة للتعديل في حال انتهت المشاورات الجارية إلى اتفاق حول تكوين قطب جديد"، مبينا أنه "عُقد اجتماع منذ أيام، وستتواصل المشاورات في الأيام المقبلة"، مستدركا بأنه "لا يمكن استمرار الضبابية والتردد في حسم القرار إلى ما لا نهاية، ولذلك سيكون الأسبوع المقبل حاسما".
وأفاد المتحدث ذاته بأنهم مستعدون لمد أيديهم لبقية الأحزاب، مقدمين ما يمكن تقديمه من تنازلات لـ"تلتقي الأحزاب العريقة ذات المرجعية الديمقراطية الثابتة في قوة واحدة لمنافسة الأحزاب الحاكمة"، مبينا أنهم بصدد التشاور حاليا مع المسار وحركة تونس للأمام والشعب ومبادرة قادرون والحزب الديمقراطي الاجتماعي.
وأكد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "حركة الشعب معنية بالانتخابات وتعتبرها استحقاقا وطنيا، ولهذا حرصت على تقديم عروض سياسية للعديد من الأطراف التي تعتبرها قريبة منها، ولكن للأسف لا يوجد تقدم كبير في التحالفات، خاصة أن أحزاب المعارضة، والتي من المفروض أن تقدم نفسها كبديل حقيقي من أجل إنقاذ البلاد، تراوح مكانها"، مضيفا أن "المطلوب طرح البديل، ولكن لا جدية في التفاوض".
وبيّن المغزاوي أن "حركة الشعب بصدد التشاور مع حركة تونس للأمام والحزب الجمهوري والمسار، وفي نفس الوقت بدأت تعد العدة للدخول إلى الانتخابات بقوائم مستقلة. وفي حالة وجود إمكانية للتحالف فسيكون ذلك مهما، ولكن أيضا في صورة عدم التوصل إلى أي اتفاقات فالحركة ستقدم نفسها كبديل".
وأوضح الأمين العام لحركة الشعب أن التحالفات الحزبية ضرورية، خاصة وأن "الوضع خطير جدا"، مشيرا إلى أنه "ضروري للقوى التقدمية وقوى الثورة أن تتوحد وتقدم بديلا في محاولة للإجابة عن التساؤلات الشعبية والمحافظة على المسار الديمقراطي، وهو ما يتطلب أن تترك قوى المعارضة جانبا الحسابات الحزبية الضيقة من أجل المصلحة الوطنية".
وأكد المنسق العام لحركة "تحيا تونس" سليم العزابي، أنهم كوّنوا فريقا للتنسيق مع حزب مشروع تونس والبديل التونسي "من أجل تجميع العائلة السياسية"، مبينا، في تصريح إعلامي، أنهم "ينتظرون العائلة الدستورية التقدّمية الحداثية للتلاقي والتحالف".
ويرى النائب عن التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن "التيار الديمقراطي، وخاصة في علاقة بالانتخابات التشريعية، ونظرا لضيق الوقت وما تتطلبه المشاورات من لقاءات واجتماعات، وفي ظل حلول شهر رمضان، وقرب الفترة الصيفية وموعد تقديم القوائم بتاريخ 22 يوليو/ تموز، فإنه قرر المشاركة في الانتخابات بقوائم "تيارية" بحتة، ليس لأننا ضد القوائم الائتلافية، بل نظرا لمختلف العوامل التي ذكرت سابقا".
وأضاف الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه بحكم التجربة التي اكتسبوها طيلة الأعوام الماضية، فإن "التحالفات صعبة، وبالتالي يجب ربح الوقت"، مشيرا إلى أنّ "حظوظ التيار الديمقراطي وافرة بعد حصوله على المرتبة الثالثة في الانتخابات البلدية، وبالتالي يمكن المحافظة على هذا الترتيب أو تحقيق نتائج أفضل، وعلى أساس ذلك لا صعوبة في منافسة بقية الأحزاب، خاصة وأن تونس لا يمكن أن تكرر نفس السيناريو السابق".