تونس: أحزاب ومنظمات في مسيرةٍ غداً لإسقاط قانون المصالحة
دعوة للتظاهر السبت ضد قانون المصالحة(فيسبوك)
دعت القوى السياسية والمدنية والاجتماعية الرافضة لقانون المصالحة في تونس، اليوم الجمعة، إلى النفير العام والنزول إلى الشارع في مسيرة شعبية يوم غد، السبت، لمواجهة إصرار الرئيس الباجي قائد السبسي على طرح قانون المصالحة ومحاذيره.
وأصبح قانون المصالحة هاجساً حقيقياً للسبسي، وتحدياً تاريخياً، فهو المبادرة الوحيدة التي تقدم بها خلال ولايته الرئاسية، والتي تنتهي في العام 2019، وجوبهت هذه المبادرة التشريعية برفض غير مسبوق، حتى أن أحزاب الائتلاف الحاكم عجزت عن تمريره بعد ما يزيد عن السنتين.
وعبرت مجموعة "مانيش مسامح"، عن استنكارها لما وصفته بـ"منطق الوعيد والترهيب والتهديد" الذي طغى على خطاب رئيس الجمهورية، محذرة في بيان لها، من "انزلاق السلطة الحاكمة في ضرب المؤسسات المنوط بعهدتها ضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وفي تشويه مختلف التحركات المطالبة بالتنمية والتشغيل، في محاولة بائسة منها للتغطية على عجزها في إدارة أزمة منوال التنمية اللاشعبي، والمرتهن لإملاءات صندوق النقد الدولي".
اقــرأ أيضاً
وأضافت المجموعة، في بيانها، أن إصرار رئيس الجمهورية على المزيد من "انتهاك الدستور وتلويحه بالتضييق على الحريات وعسكرة فضاءات الرأي والتعبير والتظاهر وتهديده بمزيد تفعيل قانون الطوارئ اللادستوري".
وتنطلق هذه المسيرة الاحتجاجية التي ترفع شعار "لا لقانون تبييض الفساد"، من الشارع الرمز الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وتقودها مجموعة "مانيش مسامح"، فيما أعلنت ستة أحزاب عن مساندتها للمسيرة، حسب بيان صادر عن الحملة، ومن بينها الحزب الجمهوري (حزب المتحدث الرسمي باسم الحكومة وأحد مكونات حكومة الوحدة الوطنية والداعم لوثيقة قرطاج)، بالإضافة إلى ائتلاف أحزاب "الجبهة الشعبية" وحزب "التيار الديمقراطي" وحزب "التحالف الديمقراطي" وحزب "حركة الشعب" وحزب "التكتل من أجل العمل والحريات".
كذلك، تساند المسيرة عشرات المنظمات والجمعيات، من بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" والجمعية "التونسية للنساء الديمقراطيات" و"الاتحاد العام لطلبة تونس" و"المرصد التونسي للاقتصاد" و"المركز التونسي المتوسطي" و"اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل" و"جمعية الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة".
وفي هذا الصدد، قال النائب عن "الجبهة الشعبية" أيمن العلوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الجبهة تساند حملة "مانيش مسامح" ومسيرة يوم السبت، الرامية لإسقاط قانون تبييض الفساد والمفسدين، مشيراً إلى أن "الجبهة الشعبية" ستعمل على "إسقاط هذا القانون بجميع السبل والطرق داخل لجان البرلمان وفي الجلسات العامة، وفي الشوارع والساحات، وستقف حائلاً دون تمرير هذا القانون اللادستوري، الذي ينتهك أسس العدالة الانتقالية ومسارها".
من جانب آخر، تشهد أعمال مداولات قانون المصالحة داخل البرلمان تعثراً ملحوظاً، حيث عمدت لجنة التشريع العام إلى تأجيل النظر فيه أكثر من مرة لأسباب مجهولة. في المقابل، أطلق حزب "نداء تونس" حملة "بالديمقراطية سيمر" تعبيراً عن تمسكه بالمضي قدماً في المصادقة على هذا القانون رغم تلويح بعض نواب المعارضة بالاستقالة من عضوية البرلمان إذا ما تم تمرير هذا القانون عنوة وبالاعتماد على الأغلبية العددية.
وفي سياق متصل، لفتت مستشارة رئيس الجمهورية، سعيدة قراش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى "أن الدستور يكفل حق المعارضة وحق الاحتجاج السلمي والتظاهر، ولكن القانون يحجر التشهير والشتم والتحريض على المدافعين عن هذا القانون، وهو ما سقطت فيه أطراف من مجموعة (مانيش مسامح) وحتى من نواب وسياسيين".
وأضافت قراش أن "الديمقراطية تقتضي مناقشة مضامين هذا القانون، وتعديلها ومعارضتها داخل مؤسسات الدولة، وهذا القانون هو من مشمولات مجلس النواب، وبالتالي فهو الفضاء المناسب للتعبير عن الآراء والمواقف، إن كانت هناك رغبة في النقد البناء والتعديل الإيجابي".
وأصبح قانون المصالحة هاجساً حقيقياً للسبسي، وتحدياً تاريخياً، فهو المبادرة الوحيدة التي تقدم بها خلال ولايته الرئاسية، والتي تنتهي في العام 2019، وجوبهت هذه المبادرة التشريعية برفض غير مسبوق، حتى أن أحزاب الائتلاف الحاكم عجزت عن تمريره بعد ما يزيد عن السنتين.
وعبرت مجموعة "مانيش مسامح"، عن استنكارها لما وصفته بـ"منطق الوعيد والترهيب والتهديد" الذي طغى على خطاب رئيس الجمهورية، محذرة في بيان لها، من "انزلاق السلطة الحاكمة في ضرب المؤسسات المنوط بعهدتها ضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وفي تشويه مختلف التحركات المطالبة بالتنمية والتشغيل، في محاولة بائسة منها للتغطية على عجزها في إدارة أزمة منوال التنمية اللاشعبي، والمرتهن لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وأضافت المجموعة، في بيانها، أن إصرار رئيس الجمهورية على المزيد من "انتهاك الدستور وتلويحه بالتضييق على الحريات وعسكرة فضاءات الرأي والتعبير والتظاهر وتهديده بمزيد تفعيل قانون الطوارئ اللادستوري".
وتنطلق هذه المسيرة الاحتجاجية التي ترفع شعار "لا لقانون تبييض الفساد"، من الشارع الرمز الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وتقودها مجموعة "مانيش مسامح"، فيما أعلنت ستة أحزاب عن مساندتها للمسيرة، حسب بيان صادر عن الحملة، ومن بينها الحزب الجمهوري (حزب المتحدث الرسمي باسم الحكومة وأحد مكونات حكومة الوحدة الوطنية والداعم لوثيقة قرطاج)، بالإضافة إلى ائتلاف أحزاب "الجبهة الشعبية" وحزب "التيار الديمقراطي" وحزب "التحالف الديمقراطي" وحزب "حركة الشعب" وحزب "التكتل من أجل العمل والحريات".
وفي هذا الصدد، قال النائب عن "الجبهة الشعبية" أيمن العلوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الجبهة تساند حملة "مانيش مسامح" ومسيرة يوم السبت، الرامية لإسقاط قانون تبييض الفساد والمفسدين، مشيراً إلى أن "الجبهة الشعبية" ستعمل على "إسقاط هذا القانون بجميع السبل والطرق داخل لجان البرلمان وفي الجلسات العامة، وفي الشوارع والساحات، وستقف حائلاً دون تمرير هذا القانون اللادستوري، الذي ينتهك أسس العدالة الانتقالية ومسارها".
من جانب آخر، تشهد أعمال مداولات قانون المصالحة داخل البرلمان تعثراً ملحوظاً، حيث عمدت لجنة التشريع العام إلى تأجيل النظر فيه أكثر من مرة لأسباب مجهولة. في المقابل، أطلق حزب "نداء تونس" حملة "بالديمقراطية سيمر" تعبيراً عن تمسكه بالمضي قدماً في المصادقة على هذا القانون رغم تلويح بعض نواب المعارضة بالاستقالة من عضوية البرلمان إذا ما تم تمرير هذا القانون عنوة وبالاعتماد على الأغلبية العددية.
وفي سياق متصل، لفتت مستشارة رئيس الجمهورية، سعيدة قراش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى "أن الدستور يكفل حق المعارضة وحق الاحتجاج السلمي والتظاهر، ولكن القانون يحجر التشهير والشتم والتحريض على المدافعين عن هذا القانون، وهو ما سقطت فيه أطراف من مجموعة (مانيش مسامح) وحتى من نواب وسياسيين".
وأضافت قراش أن "الديمقراطية تقتضي مناقشة مضامين هذا القانون، وتعديلها ومعارضتها داخل مؤسسات الدولة، وهذا القانون هو من مشمولات مجلس النواب، وبالتالي فهو الفضاء المناسب للتعبير عن الآراء والمواقف، إن كانت هناك رغبة في النقد البناء والتعديل الإيجابي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
