الشاهد يدافع عن عهدته: استعداد للمشاركة في المرحلة الجديدة؟

وبدت لافتة دعوة الشاهد، اليوم الخميس، إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تتسلم مقاليد الحكم، تضع على سلم أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وقال الشّاهد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، بمناسبة الانطلاق الفعلي لبرنامج "أنفستيا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة"، إنّ تشكيل الحكومة يحتاج إلى مقاربة "عقلانية" و"واقعية" تستند إلى أرقام ومؤشرات وتواصل مسار الإصلاح.

ويؤكد مراقبون أن الشاهد لم يتورط في حملته الانتخابية، بعكس آخرين، في معاداة حركة النهضة واستهدافها واتهامها، وهو ما حافظ على حد أدنى من العلاقة معها، برغم أنه كان أحد مرشحيها المبدئيين للانتخابات الرئاسية، قبل اختيار عبد الفتاح مورو، وفق ما أكدته شخصيات من الحركة لـ"العربي الجديد"، لولا أنه رفض ذلك بنصح من حزبه ومن بعض المقربين منه.

وفي سياق المشاورات الحالية بخصوص التشكيل الحكومي، نأى الشاهد وحزبه "تحيا تونس" عن حرارة هذه المفاوضات، وإجحاف الشروط التي تقدمها بعض الأحزاب. ولا يبدو الشاهد معترضا على المشاركة في الحكومة الجديدة، برغم أنه ينظر من بعيد لسير هذه المفاوضات وينتظر نتائجها وتحولاتها التي قد تعيد خلط الأوراق من جديد.

ويرى مسؤولون حزبيون، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، أن تحالف النهضة مع قوى الثورة في البرلمان الجديد ليس أكيداً ومضموناً، وقد يفشل تماما ويدفع النهضة إلى البحث عن صيغ جديدة لتشكيل الحكومة، وعدم القبول بوضعها في الزاوية وإفشال مسعاها في قيادة البلاد، وهو ما قد يعيد الشاهد و"تحيا تونس" إلى صدارة المفاوضات وليس المشاركة الشكلية.

وتؤكد هذه المصادر أن هناك تساؤلات حول نوعية هذه المشاركة، لأن النهضة مصرة على قيادة الحكومة وعدم تعيين شخصية من خارجها، مثلما تفرضه حركة الشعب والتيار الديمقراطي، ولكن هل سيقبل الشاهد بأن يكون شخصية ثانوية فيها؟

من ناحية أخرى، تبدو العلاقة بين الشاهد ورجل المعادلة الجديدة، الرئيس قيس سعيد، ممتازة بعدما أظهرت الأيام الأخيرة تناغما واضحا بين الرجلين، إذ حرّك الشاهد حملات لعمليات تدقيق عدد من الوزارات والمؤسسات، ما يشير في رسالة ضمنية إلى أنه كان مكبّل اليدين، وأن وصول المنظومة الجديدة أطلقهما، وأنه ينتمي فعلا لشعارات المرحلة الجديدة، خصوصا أن أبرز شعارات سياسته كانت الدعوة إلى مقاومة الفساد، وإبعاد العائلات عن الشأن السياسي، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد وإصلاح التوازنات والدفاع عن محدودي الدخل، وهي كلها شعارات المرحلة الجديدة أيضا، وقد نجح في أغلبها، بحسب تصريحاته اليوم.

وأكد الشّاهد أنّ "الاقتصاد التونسي تجاوز فعلا مرحلة الخطر، وأنّ هذا الأمر يفسّر عبر مؤشرات واضحة وجليّة غير قابلة للتشكيك"، وأنه "يجب البناء على هذه النتائج من أجل الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني ومجابهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود".

وشدّد على أن حكومته "تولت تسيير دواليب الدولة، في ظل 4 ضربات إرهابية طاولت البلاد سنة 2015، وكانت في حالة إفلاس، إذ بلغت نسبة عجز الميزانية نحو 7 بالمائة، وكان النمو دون 1 بالمائة، ولكن تونس أصبحت سنة 2019 في وضع أمني أفضل وكسبت جولات في مكافحة الإرهاب، كما ابتعد شبح الإفلاس، في ظل توقعات بتقلص نسبة عجز الميزانية في السنة القادمة". وقال إن حكومته "قامت ببعض التضحيات الضرورية"، لكنه أقرّ بأن "هذه التضحيات لم تكن تضحيات الحكومة وحدها، التي دفعت ثمنها سياسيا، لكنها كانت، أساسا، تضحيات التونسيين من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني".