العراق: تحضيرات لتنظيم تظاهرات مدعومة من أحزاب وفصائل مسلحة ضد القوات الأميركية

كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الخميس، عن تحضيرات لتنظيم تظاهرة يوم غد الجمعة، تطالب بإخراج القوات الأميركية من العراق، وذلك في ساحة التحرير القريبة من المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية، بدعم من قوى سياسية وفصائل مسلحة مرتبطة بطهران.

ويتزامن هذا التطور مع ورود تقارير صحافية عراقية حول تسريبات تتعلق ببدء كتابة مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، من قبل نواب ينتمون لتحالفي "الفتح" و"دولة القانون" بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، وسط خلافات وتقاطعات في الرأي بشأنه.

ووفقاً لمصادر سياسية في بغداد مقربة من تحالف "الفتح" (الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي")، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنه قد تقرر أن تجري التظاهرات وسط ميدان التحرير ببغداد الواقع على بعد كيلومترين فقط من المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية وغرفة "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن للحرب على الإرهاب.

وبحسب المصادر، فإن فصائل مسلحة حشدت أنصارها وعناصرها للمشاركة بالتظاهرات، وتمت دعوة قوى سياسية ومدنية وجمعيات ومنظمات مختلفة في بغداد لها، فيما لم يعرف بعد ما إذا كان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، سيطلب تأجيل التظاهرات أو حتى إلغاءها، كونها الأولى من نوعها في هذا الإطار.

في هذه الأثناء، نقلت وسائل إعلام محلية عمن وصفتهم بـ"ناشطين" تأكيدهم أن "الاستعدادات لإطلاق تظاهرات واسعة للمطالبة بإخراج القوات الأميركية من العراق، اكتملت بالتنسيق مع محافظات وسط وجنوب العراق"، مشيرة إلى أنّ هذه التظاهرات "سترفع شعارات تطالب بجلاء القوات الأميركية من البلاد من دون أي شروط".

" تصاعدت حدّة المطالبات بإخراج القوات الأميركية من العراق إثر زيارة ترامب لقاعدة عين الأسد "

ولم تشهد بغداد حتى اللحظة، أي استعدادات أمنية أو نشر عناصر عسكرية، لتأمين تلك التظاهرات أو تحصينها.

وتؤكد كتل سياسية عراقية دعمها تلك التظاهرات، للضغط على الحكومة.

وقال النائب عن كتلة "بدر" في البرلمان العراقي، عباس الزاملي، لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا يوجد أي قانون أو اتفاقية تبرّر الوجود الأميركي في العراق، لا كقواعد ولا أرتال عسكرية"، لافتاً إلى أنّ "الوجود لآخر جندي أميركي كان من المفترض أن يكون نهاية العام 2011، بحسب اتفاقية الانسحاب التي صادق عليها البرلمان السابق".

ورأى الزاملي أنّ "الوجود الأميركي حصل بحسب الظرف العراقي، والحرب على تنظيم داعش، وكان هناك دعم جوي ومستشارون ومدربون، لكن من دون أي اتفاقية"، مطالباً بـ"سحب القوات بأسرع وقت ممكن، وأي قوة أجنبية من العراق"، وبـ"وجوب أن يكون البلد ذا سيادة، إذ لا نحتاج الى وجود عسكري، بل لدعم الإعمار".

ولفت النائب العراقي إلى أنّ "خروج القوات الأميركية لا يحتاج إلى قرار برلماني، حيث إنّ وجودها غير قانوني وغير شرعي"، مشيراً إلى أنّ "التظاهرات ستخرج للضغط على حكومة عبد المهدي لإخراج الأميركيين".

في هذه الأثناء، أكدت كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لمليشيا "العصائب" المرتبطة بإيران، عزمها على تشريع قانون يلزم بإخراج جميع القوات الأجنبية من كافة الأراضي العراقية، مضيفة في بيان أن "حلم الأميركيين البقاء في العراق لن يتحقق، ونحن ماضون بتشريع القانون، مهما حذرت أميركا أو دول أخرى".

واشتعلت أزمة سياسية في العراق أعقبت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاعدة عين الأسد في الأنبار، في 27 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث تصاعدت حدّة المطالبات بإخراج القوات الأميركية من البلاد.

ويرتبط العراق مع واشنطن باتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي نصّت على الدعم العسكري الأميركي للعراق، والتي يؤكد مراقبون أنها ملزمة للعراق، ولا يمكن معارضتها بقانون آخر.

ولم تبد الحكومة رأياً واضحاً حتى الآن بشأن الوجود الأميركي في العراق، وسط حديث عن رغبتها في بقاء تلك القوات للسيطرة على أي طارئ قد تتعرض له البلاد.