رفع أكثر من 1000 قيد أمني (ياسر الزيات/فرانس برس)
أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها أمس الثلاثاء، أن السلطات الأمنية قامت بفحص ورفع أكثر من 1000 قيد أمني حتى الآن ضد مواطنين ومقيمين.
وكانت الوزارة قد وضعت القيود الأمنية على مشتبه بمشاركتهم في نشاطات سياسية داخل البلاد، خاصة الحراك الاحتجاجي على تعديل قانون الانتخابات في 2012 و2013.
وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم بحث وفحص بقية الملفات، تمهيدا لرفع القيود الأمنية عنها، وذلك استجابة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح الصباح.
وقالت الوزارة مبررة وضعها للقيود الأمنية: "لقد أناط المشرع بوزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد، ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وفقا لأحكام القوانين واللوائح".
وتأتي خطوة وزارة الداخلية في إزالة القيود الأمنية كجزء من تفاهمات المعارضة الكويتية مع السلطة السياسية، وذلك بعد أن شاركت المعارضة، للمرة الأولى، في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، بعد مقاطعة استمرت لأربع سنوات، احتجاجاً على تعديلٍ في قانون الانتخابات الذي اعتبره معارضون موجها ضدهم.
وتقضي التفاهمات التي تم عقدها بين الأغلبية "المعارضة" في مجلس الأمة الحالي، بزعامة ممثل "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، جمعان الحربش، وأطراف أخرى مستقلة، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، وبوساطة من رئيس مجلس الأمة الحالي (البرلمان)، مرزوق الغانم، على التزام الحكومة بإعادة الجنسيات الكويتية للمواطنين الذين سحبت منهم لأسباب سياسية تتعلق بمعارضة الحكومة، وإعادة من أبعدوا عن البلاد، ورفع القيود الأمنية عن النشطاء في الحراك الكويتي المعارض، في مقابل التزام نواب المعارضة بتحصين رئيس مجلس الوزراء من الاستجواب، والموافقة على تمرير مجموعة من القوانين المالية المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، والتهدئة السياسية.
وحرمت القيود الأمنية المفروضة على النشطاء المعارضين أفراد عائلاتهم من الدخول كضباط في قطاعات الجيش والشرطة والحرس الوطني، كما حرمتهم، أيضاً، من الحصول على ترقيات في أماكن عملهم، ومن الدخول إلى السلك القضائي في البلاد.
ويعود تاريخ استخدام وزارة الداخلية للقيود الأمنية إلى منتصف التسعينيات، حيث قامت باستخدامها في بداية الأمر ضد المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، بحجة وجود جذور لهم في بلدان مجاورة، على رأسها العراق، لكنها ومع بداية الحراك المعارض في البلاد قررت استخدامه سلاحا لـ"ترهيب" النشطاء المدنيين المطالبين بتعديل قانون الانتخاب.