وتأتي اجتماعات كارتر، والتي سبقتها جولة في المنطقة شملت العاصمتين العراقية بغداد والإماراتية أبوظبي، ترسيخاً لنمط الاجتماعات الدورية التي بدأها، قبل سنوات، وزير الدفاع الأميركي السابق، تشاك هيغل.
كما تأتي الاجتماعات، استكمالاً لعمل اللجان المنبثقة عن قمة كامب ديفيد، الخليجية - الأميركية، والتي ناقش خلالها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في مايو/أيار 2015، مع أوباما، الاتفاق النووي الإيراني، وانعكاساته على المنطقة، وعلى العلاقات الخليجية الأميركية.
هذه العلاقات شهدت الكثير من التوترات مؤخراً، بسبب عدم اقتناع دول الخليج بالسياسات التي تنتهجها إدارة أوباما، في مقاربة قضايا المنطقة الساخنة.
كما تشهد العلاقات الخليجية - الأميركية الكثير من التباينات مؤخراً، حول أهم القضايا العالقة في الإقليم، والمتمثلة في الملف السوري، والعراقي، واليمني، فضلاً عن مواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، الأمر الذي توليه المملكة العربية السعودية، ودول الخليج العربي، أولوية قصوى.
وتأتي هذه الأولوية، لمواجهة التدخلات الإيرانية، خاصة مع استمرار دعم طهران للنظام السوري، واعتراض القوات الأميركية والفرنسية، عدة قوارب أسلحة، قرب السواحل اليمنية، تُتهم إيران بالوقوف وراءها، إضافة إلى محاولة إرسال أسلحة إلى الحوثيين.
وكانت الرياض قد أخذت ملف مواجهة إيران إلى أقصاه، عبر السعي إلى عزل إيران إقليمياً، كما فعلت في اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، وقمة منظمة دول العالم الإسلامي.
وحققت الرياض، في هذا السياق، نجاحاً ملموساً، تمثل في إدانة الاعتداءات الإيرانية على مقارّ البعثات السعودية الدبلوماسية في إيران، وتدخلات طهران في المنطقة، بالإضافة إلى التضييق على "حزب الله"، والذي تتهمه السعودية بتنفيذ أجندة إيرانية، وتضعه على رأس قائمة "المنظمات الإرهابية".
وتمثل ملفات مواجهة "الإرهاب"، لاسيما تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ودعم الثورة السورية، وإعادة الاستقرار إلى اليمن، أولوية قصوى في الاجتماعات الأميركية - الخليجية المرتقبة، وسط تباين في وجهات النظر، تتمثل في إعطاء واشنطن، "محاربة الإرهاب"، أولوية في مقاربتها للمنطقة، بينما تنظر دول الخليج إلى المشروع الإيراني في المنطقة، كمهدد مباشر لأمنها واستقرارها.