التهديد بالغرامة والخصم.. آخر سلاح للحشد في انتخابات السيسي

لجأ النظام المصري في ثالث أيام الاقتراع بانتخابات الرئاسة التي ستنتهي، كما تجمع التوقعات، بفوز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية، إلى التلويح باستخدام العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية ضد عشرات الملايين من المصريين الذين لم يتوجهوا للجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات، وذلك كوسيلة لتهديد المواطنين وحثهم على النزول للاقتراع في آخر الساعات قبل غلق اللجان.

وفي سابقة أولى من نوعها؛ أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بياناً يخوف المواطنين من تطبيق عقوبة الغرامة 500 جنيه على كل مواطن مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف دون عذر عن التصويت، علماً بأن تغريم الممتنعين عن التصويت في القوانين المصرية بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي، لكن لم يتم تفعيله في أي مرحلة سياسية، نظراً لصعوبة تطبيق النص، وصعوبة حصر أسماء المواطنين الذين لم ينتخبوا، فضلاً عن ضخامة الأعداد.

لكن النظام الحاكم في مصر والذي اعتاد التوسع في فرض الرسوم والضرائب على المصريين بمختلف شرائحهم الاقتصادية، لا يمانع في تطبيق الغرامة هذه المرة وفقاً لتصريحات المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في المؤتمر الصحفي الأخير له عصر أمس، فهناك صورتان رئيسيتان لتطبيق هذه العقوبة؛ الأولى أن تحصر الهيئة أسماء المواطنين الذين لم ينتخبوا من واقع كشوف بيانات اللجان الفرعية ثم تقيم ضدهم دعاوى أمام النيابات والمحاكم المختصة بأماكن سكنهم، أما الصورة الثانية –والأكثر تعسفاً- فهي خصم قيمة الغرامة البالغة 500 جنيه من رواتب الموظفين الحكوميين، أو فرضها كرسوم إضافية لدى تجديد الأوراق الثبوتية أو التراخيص لدى وزارة الداخلية والمحليات.

وقال مصدر حكومي مساء اليوم، إن المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية تشترط عرض الأمر على القضاء وصدور قرار العقوبة من محكمة الجنح، إلا أن بعض المسؤولين الحكوميين سارعوا لإبلاغ وسائل الإعلام باحتمال تطبيق الصورة الثانية المتعسفة بدون العرض على القضاء، في محاولة لزيادة نسبة المشاركة، خاصة أن تطبيق الغرامة بهذه الصورة "الفورية" سيجنب الحكومة مصاريف التقاضي وإجراءاته التي قد تؤدي لإحالة نص العقوبة إلى المحكمة الدستورية العليا من قبل المحاكم غير المقتنعة بمشروعيته.

وسبق وأبدى العديد من الخبراء القانونيين في مصر رفضهم لاستمرار وجود نص تغريم المقاطعين في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لمخالفتها الدستور الذي ينص على أن التصويت حق وحرية شخصية لصيقة بالناخب، وليست التزاماً يستوجب العقوبة حال مخالفته، الأمر الذي التفت عنه الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور وأصدر قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية عام 2014 متضمنين عقوبة الغرامة للمقاطعين.

ودخلت مجريات الانتخابات الرئاسية في مصر مرحلة تهديد المواطنين لرفع نسبة المشاركة، بعد يومين استخدمت فيهما السلطات أشكال ضغط عديدة من الترغيب بالرشى المالية والعينية والمزايا الوظيفية وربطها بضرورة بصم إصبع المواطن أو الموظف بالحبر الفوسفوري، إلى الترهيب والإجبار والحشد الجماعي في بعض المناطق وبصفة خاصة أماكن تجمع العمال البسطاء وموظفي الشركات الخاصة، وبقاء معظم اللجان رغم ذلك خاوية بحلول منتصف يوم الاقتراع الثالث.



ويسيطر على النظام المصري هاجس بضرورة تحقيق نسبة تصويت تفوق انتخابات 2014 التي حصل السيسي فيها على 23 مليون صوت بنسبة 97%، مقابل 3% لمنافسه الوحيد حمدين صباحي والتي سجلت نسبة مشاركة إجمالية 47% وهي أيضاً أقل من نسبة المشاركة المسجلة في انتخابات الرئاسة لعام 2012 بين مرشح الإخوان محمد مرسي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق والتي بلغت حوالي 49%.