التونسيون ينتظرون القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة

نظمت مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة، اليوم السبت، وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس لاستنكار التأخير في إصدار القائمة الرسمية للشهداء وجرحى الثورة والمطالبة بالتعجيل في نشرها.

وأعربت المنظمات في بيان عن تبنيها مطلب عائلات الشهداء والجرحى في الإسراع بإصدار القائمة الرسمية لشهداء "ثورة 14 جانفي" التي لم يعد هناك أي مبرر واقعي أو قانوني لتأخير نشرها.

وأعلنت في نفس البيان عن مساندتها لجميع المساعي والتحركات المدنية والقانونية التي تعتزم عائلات شهداء وجرحى الثورة تنظيمها من أجل إصدار القائمات الرسمية وتدعو مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وسائر الفعاليات المدنية إلى الالتفاف حول هذا الاستحقاق البديهي.

وقال الممثل عن المجتمع المدني، علي الصفراوي، خلال المؤتمر الصحافي إن "تأخير إصدار قائمة شهداء الثورة، والذي يعتبر عددهم ضئيلاً، يعتبر فضيحة بالنسبة للدولة التي أظهرت عدم قدرتها على هذا العمل البسيط".

وأضاف "هذا التأخير أو عدم المبالاة هو نوع من الالتفاف على أهداف الثورة واستحقاقاتها وأيضا تبييض لأعمال الفساد".

ويرى الصفراوي أن عدم إصدار القائمة يعبر عن وجهة نظر رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، في رغبته طَي صفحة الماضي دون قراءتها وتحليلها وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا بالنسبة للمنظمات الحقوقية في تونس، على حد تعبيره.

وفي حديث لـ "العربي الجديد"، وصف الهادي العوني والد الشهيد مهدي العوني 19 سنة من تونس، والذي قتل يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2011، مرارته من عدم استرجاع حق ابنه الذي كان يعيله. وقال الرجل السبعيني إنه جاء اليوم ليطالب الحكومة بإصدار قائمة شهداء وجرحى الثورة من أجل رد اعتبار ابنه ماديا ومعنويا.

من جهته أكد الفاضل بالطاهر، شقيق الشهيد حاتم بالطاهر، من دوز في جنوب تونس، أنه جاء لحضور الوقفة الاحتجاجية على عدم صدور القائمة الرسمية التي سلمت لرئيس الجمهورية منذ مدة إلا أنها لم تصل إلينا إلى حد الآن، حسب تعبيره.

وأضاف بالطاهر أن هذه القائمة لها تبعات تخص حقوق الشهداء وجرحى الثورة، وبالأساس الحقوق المعنوية ورد الاعتبار لهم من قبل الدولة كهيكل رئيسي وكذلك من قبل الهياكل المحلية والجهوية في مختلف مناطق الجمهورية.

وأشار بالطاهر إلى إصرار عائلات الشهداء على إصدار هذه القائمة والتعجيل بنشرها.

وفي تصريح لـ "العربي الجديد" أفادت محامية شهداء الثورة، ليلى الحداد، بأنهم حاضرون لتقديم آخر المستجدات في قضايا شهداء وجرحى الثورة وإعلام الرأي العام بوجود العديد من القضايا المهمة التي تم التعتيم عليها إعلاميا بدون حضور عائلات الشهداء ولا محاميهم، مضيفة أن هذا الأمر يعتبر إخلالاً بمعايير المحاكم العادلة.

كما عرجت الحداد على عملية إطلاق سراح المتورطين في القتل، والتي اعتبرتها خطيرة وجاءت بطريقة ممنهجة، معتبرة أن ما يحدث خطير جدا بالنسبة لاستقلالية القضاء ونزاهته بسبب إطلاق السراح دون مبرر، خاصة بالنسبة للموقوفين والمتهمين بقضايا القتل العمد.

وطالبت ليلى الحداد بالقائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة، مضيفة أن تونس تشارف على ست سنوات بعد ثورة سلمية لم يتجاوز عدد ضحاياها 321 وجرحاها 3700 حسب القائمة الأولية، لكن إلى حد اليوم تنتظر عائلات الشهداء القائمات للاستفادة من القانون واسترجاع حقوقهم.

واعتبرت حداد أن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير هي أسباب سياسية بامتياز، وأن عمليات إطلاق سراح المتورطين في القتل مريبة جداً، معتبرة أن القضاء العسكري يسير نحو صفقة سياسية باعتبار أن إطلاق السراح هو نوع من الإفلات من العقاب من أجل قبر هذا الملف.