ماكرون يعتزم تمديد حالة الطوارئ في فرنسا ومحاربة "داعش" من قصر الإليزيه

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إنّه "فيما يخص حالة الطوارئ التي تنتهي في 15 يوليو/تموز المقبل، فقد قرّر رئيس الجمهورية إبلاغ البرلمان بالعزم على تمديدها إلى حدود 1 نوفمبر المقبل".

وسيطلب الرئيس الفرنسي، من البرلمان، "اقتراح تدابير جديدة لتعزيز الإجراءات الأمنية خارج حالة الطوارئ، وتضمينها في نص تشريعي يخرج للنور في الأسابيع القادمة"، بحسب البيان.

وكان وزير الداخلية، جيرار كولومب، قد شدد، اليوم الأربعاء، على ضرورة التفكير في "الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها لمواجهة التهديدات الإرهابية، قبل وقف العمل بحالة الطوارئ".

وقال كولومب، إنّه "لا يمكن وقف العمل بحالة الطوارئ بشكل مباغت، بعد اعتداء مانشستر، ويجب أن تبقى حالة الاستنفار ضدّ التهديدات الإرهابية في أعلى مستوياتها".

وخلال اجتماع مجلس الدفاع الذي حضره أعضاء الحكومة وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية، تطرّق ماكرون إلى اعتداء مانشستر، والتدابير الأمنية التي يجب اتخاذها في فرنسا لمواجهة "التهديدات الإرهابية".

كما تطرّق ماكرون، إلى الاقتراح الذي كان رفعه خلال حملته الانتخابية، والمتمثّل في خلق خلية لمحاربة تنظيم "داعش"، تتكون من 50 إلى 100 عنصر، تشتغل تحت إمرة الرئيس بشكل مباشر، في قصر الإليزيه.

وتشكّل "محاربة الإرهاب"، تحدّياً أمام الرئيس الفرنسي الجديد، الذي تعرّض لانتقادات لاذعة من طرف خصومه، خلال الحملة الانتخابية، بشأن هذا الموضوع، لا سيما من قبل مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبان.

وعابت زعيمة الحزب اليميني المتطرّف "الجبهة الوطنية"، على ماكرون، تصريحاً كان أدلى به، غداة اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اعتبر فيه أنّ "المجتمع الفرنسي يتحمّل قسطاً من المسؤولية في تنامي التطرّف الجهادي في فرنسا".

وضمّن ماكرون، في برنامجه الانتخابي، فكرة خلق خلية رئاسية، تشبه إلى حدّ كبير "تاسك فورس" الأميركية، تتولّى مهمة محاربة تنظيم "داعش"، والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، لتفادي الاختلالات في التواصل، والعمل ليل نهار في القصر الرئاسي.

كما وعد ماكرون، بإحداث 10 آلاف منصب جديد في جهاز الشرطة، لدعم العمل الميداني في وجه "التهديدات الإرهابية".

وتعيش فرنسا في ظل حالة الطوارئ، منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، غداة اعتداءات باريس وسان دوني التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً وجرح 400 آخرين. وتم تمديد حال الطوارئ، عدة مرات، من قِبل الحكومة، في ظلّ استمرار التهديدات.