كالن: ننتظر حل المشاكل العالقة بأسرع وقت (راسيت آيدوغان/الأناضول)
شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، اليوم الأربعاء، على أنّ بلاده لا ترغب في خوض "حرب اقتصادية"، غير أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حصل أي هجوم ضدها، مشيراً إلى أنّ أنقرة سترد بالمثل على واشنطن، "مهما كانت الإجراءات".
وقال كالن، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول"، إنّ "تركيا لا ترغب في خوض حرب اقتصادية، غير أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وقوع أي هجوم ضدها".
وتابع أنّ "تركيا على وشك تحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة يمكن الاستفادة منها، والخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه مؤشر على ذلك"، مضيفاً "سنرد على واشنطن بالمثل مهما كانت الإجراءات".
وفي وقت سابق اليوم، الأربعاء، رفعت تركيا الرسوم الجمركية على واردات أميركية؛ منها سيارات الركاب والكحوليات والتبغ، وفق مرسوم وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاء القرار رداً على قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، ما أدى إلى تهاوي سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
وجاء قرار ترامب بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية عدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.
واتهم كالن إدارة ترامب بأنّها "تصدّر أزماتها الداخلية إلى الخارج، متسببة بأزمات مع عدة دول من بينها تركيا"، قائلاً إنّ قرار أنقرة رفع الرسوم على الصادرات الأميركية "لاقى قبولاً من قبل الشعب".
وأعلن كالن أنّ أردوغان سيجري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غداً الخميس.
وطمأن المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أنّ الوضع الاقتصادي في بلاده بدأ يتحسن اعتباراً من أمس، الثلاثاء، متوقعاً "استمرار ذلك".
وقال "نتوقع استمرار تعافي الوضع الاقتصادي خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع التدابير التي ستتخذها مؤسساتنا المعنية".
وقال: "حققنا هدف تخفيض نسبة البطالة إلى ما دون الـ10% لسن الـ15 عاما وما فوق، وهذا مؤشر على سير الاقتصاد باتجاه إيجابي في مجال التشغيل".
وأشار كالن إلى أنّ بلاده تنتظر حل المشاكل العالقة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على ضرورة احترام الولايات المتحدة عمل القضاء التركي لتحقيق ذلك.
وقررت المحكمة الجنائية الثانية في إزمير، اليوم الأربعاء، رفض الطلب المقدم من محامي القس الأميركي أندرو برانسون لإطلاق سراحه من حبسه الإجباري في المنزل، والسماح له بمغادرة البلاد، وأحالت الموضوع إلى المحكمة الجنائية الثالثة.
وتُطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن برانسون الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في تركيا، بعد اعتقاله عاماً ونصف العام لاتهامه بـ"الإرهاب" و"التجسس".
وأوقف القس المتحدر من كارولاينا الشمالية، والمقيم في تركيا منذ عشرين عاماً، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، في إطار حملات تطهير نفّذتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في يوليو/تموز من العام نفسه.
ويُحاكم برانسون بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح "حركة الخدمة" بزعامة فتح الله غولن، و"حزب العمال الكردستاني"، المصنّفين "منظمة إرهابية" من قبل أنقرة، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
وعن رفض بيع مقاتلات "إف 35" الأميركية لتركيا، وتصديق ترامب على القرار، ذكّر كالن بأنّ "هذا البند هو ضمن مشروع قانون كبير، فتركيا عملت ما عليها ضمن البرنامج متعدد الجنسيات، وتنتظر أن يوفي حلفاؤها بتعهداتها"، مشيراً إلى أنّ أنقرة "دفعت كل ما يترتب عليها، وبحال حصل شيء مخالف لذلك فسنلجأ للقانون الدولي".
ورغم الأزمة بين واشنطن وأنقرة، إلا أنّ المتحدّث باسم الرئاسة التركية أكد أنّ الدوريات المشتركة مع القوات الأميركية ما زالت تسير حول منبج بريف محافظة حلب شمالي سورية "كما هو مخطط لها"، بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين، بشأن إخراج المليشيات الكردية من المدينة.
ولفت إلى أنّ الاجتماع الثالث لقادة الدول الضامنة لاتفاق أستانة بشأن سورية، سيعقد في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، في إيران، بعد قمتين مماثلتين في سوتشي الروسية، وأنقرة التركية.