القانون أُقرّ سابقاً في ظلّ تظاهرات ضدّه (ليليا يافيموفيتش/Getty)
ردّت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، التماساً قدمته نقابة الأطباء الإسرائيليين، ضد "قانون الأسير"، والذي أُقرّ مؤخراً ويجيز لسلطات الاحتلال إطعام وتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسراً بهدف كسر إضرابهم.
وادعت محكمة الاحتلال أن التعديل القانوني الذي أدخل بهذا الخصوص على قانون مصلحة السجون، ويتيح التغذية القسرية، يستوفي الشروط الدستورية القانونية.
وزعم قضاة المحكمة العليا أن التعديل المذكور "يحافظ على التوازن الهش بين القيم المختلفة التي تقدس الحياة والمصلحة العامة وحق الفرد بالكرامة من جهة، وبين حرية التعبير من جهة أخرى، وذلك من خلال التوازن الذي يتم تحقيقه بفعل العملية التدريجية التي يتيحها القانون، والتي تشمل عدة ضوابط طبية وقانونية وقضائية، وذلك بعد فحص ادعاءات الطرفين، وفق منظور القانون الإسرائيلي والدولي والقانون المقارن والقانون العبري".
ويهدف القانون الجديد، والذي أقرت محكمة الاحتلال العليا اليوم قانونيته، إلى تزويد الاحتلال بأداة "قانونية" لضرب ومواجهة سلاح الأمعاء الخاوية، واتجاه الأسرى الفلسطينيين إلى إعلان الإضراب عن الطعام، بعد أن يلجأ الاحتلال إلى اعتقالهم إدارياً، عقب انتهاء محكومياتهم.
ردّاً على ذلك، قال وزير الصحة الفلسطينية، جواد عواد، إن إصدار هذا الحكم "يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وخطوة أخرى في اتجاه شرعنة استخدام أدوات الترهيب والتعذيب في سجون الاحتلال".
وأشار عواد، في بيان صحافي صدر مساء اليوم، إلى أن إطعام الأسرى في سجون الاحتلال قسراً يعد نوعاً من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل، لافتاً إلى أن هذا الفعل يمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما يشرعن التعذيب، ويعد انتهاكاً خطيراً لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.
وادعت محكمة الاحتلال أن التعديل القانوني الذي أدخل بهذا الخصوص على قانون مصلحة السجون، ويتيح التغذية القسرية، يستوفي الشروط الدستورية القانونية.
وزعم قضاة المحكمة العليا أن التعديل المذكور "يحافظ على التوازن الهش بين القيم المختلفة التي تقدس الحياة والمصلحة العامة وحق الفرد بالكرامة من جهة، وبين حرية التعبير من جهة أخرى، وذلك من خلال التوازن الذي يتم تحقيقه بفعل العملية التدريجية التي يتيحها القانون، والتي تشمل عدة ضوابط طبية وقانونية وقضائية، وذلك بعد فحص ادعاءات الطرفين، وفق منظور القانون الإسرائيلي والدولي والقانون المقارن والقانون العبري".
ويهدف القانون الجديد، والذي أقرت محكمة الاحتلال العليا اليوم قانونيته، إلى تزويد الاحتلال بأداة "قانونية" لضرب ومواجهة سلاح الأمعاء الخاوية، واتجاه الأسرى الفلسطينيين إلى إعلان الإضراب عن الطعام، بعد أن يلجأ الاحتلال إلى اعتقالهم إدارياً، عقب انتهاء محكومياتهم.
ردّاً على ذلك، قال وزير الصحة الفلسطينية، جواد عواد، إن إصدار هذا الحكم "يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وخطوة أخرى في اتجاه شرعنة استخدام أدوات الترهيب والتعذيب في سجون الاحتلال".
وأشار عواد، في بيان صحافي صدر مساء اليوم، إلى أن إطعام الأسرى في سجون الاحتلال قسراً يعد نوعاً من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل، لافتاً إلى أن هذا الفعل يمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما يشرعن التعذيب، ويعد انتهاكاً خطيراً لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.
وأكد وزير الصحة أن خطورة هذه الطريقة في إطعام الأسرى تكمن من الناحية الصحية، كونها تتم بإدخال أنبوب عبر الأنف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الأسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال الطعام إلى المعدة، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل إلى الرئتين، وما يعقبه من حدوث التهابات قد تؤدي إلى الموت على المدى القصير والمدى البعيد.
وجاء هذا القانون بعد سلسلة من الإضرابات عن الطعام التي أعلنها عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين مدد الاحتلال اعتقالهم إدارياً، وفي مقدمتهم الأسير محمد علان.
وادعت حكومة الاحتلال أن الأسرى الفلسطينيين يستغلون سلاح الإضراب عن الطعام، فيما زعم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أن الإضراب عن الطعام هو محاولة من الأسرى الفلسطينيين لاستخدامه لتنفيذ عمليات انتحارية.
وقد أقر الكنيست الإسرائيلي القانون في تموز/يوليو من العام الماضي، في ظل سلسلة من التظاهرات الاحتجاجية في الداخل الفلسطيني وأمام المشافي الإسرائيلية ضد محاولات فرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.