أحزاب مصرية تدعو لرفض تعديلات الدستور... والإخوان: انقلاب جديد

دعت "الحركة المدنية الديمقراطية" جميع أطياف الشعب المصري إلى التصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية، الهادفة إلى استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2030، في الاستفتاء الشعبي المرتقب عليها خلال أيام قليلة، في إطار "مقاومة هذا العدوان على الدستور بكافة الطرق والأساليب السلمية الديمقراطية".

وشددت الحركة، التي تضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية والشخصيات المعارضة، على رفضها الكامل والحاسم للتعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب شكلاً

وموضوعاً، مطالبة أعضاء البرلمان باحترام مسؤوليتهم الوطنية برفض تلك التعديلات، خلال أخذ التصويت النهائي عليها في جلسة اليوم الثلاثاء.

وأكدت الحركة، في بيان لها، احترامها جميع الآراء التي تعبر عن رفضها تلك التعديلات الدستورية، بكافة الطرق والأساليب الديمقراطية الأخرى، بما فيها خيار عدم المشاركة (المقاطعة).

بدوره، أعلن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" رفضه التعديلات الدستورية، بعد اجتماع مكتبيه السياسي والتنفيذي لمناقشة الموقف النهائي منها، مجدداً موقف الحزب الذي أعلنه رئيس هيئته البرلمانية إيهاب منصور، وكذا رئيس الحزب فريد زهران، في الكلمة التي ألقاها تحت قبة البرلمان، برفض هذه التعديلات جملة وتفصيلاً.

وطالب الحزب نواب البرلمان برفض هذه التعديلات غير الدستورية، كما دعا الناخبين- في حال إقرارها- إلى النزول والمشاركة في الاستفتاء، والتصويت بـ"لا" في ورقة الاقتراع، لأن هناك ضرورة في المشاركة الإيجابية لرفض هذه "التعديات" على الدستور، و"عدم الاستجابة لدعوات الإحباط واليأس من المشاركة في العملية السياسية".

وأشار الحزب إلى أن موقفه برفض التعديلات "جاء بالرغم من اعتراضه على الكثير من ممارسات السلطة الحاكمة، والتي حرمت المعارضين من الإدلاء بآرائهم خارج مقرات الأحزاب، وجدران البرلمان، وأعطت انطباعات شبه مؤكدة بأن الأمر يتم بتوجيه من الدولة، ومؤسساتها، ولا فائدة أو قيمة لصوت المواطن وإرادته!".

وأصدرت جماعة "الإخوان المسلمين" بياناً قالت فيه: "في واحدة من حيل وأكاذيب العسكر المتكررة، تشهد مصر هذه الأيام مسرحية ما تسمى بالتعديلات الدستورية، وهي في حقيقتها انقلاب جديد، يعد امتداداً للانقلاب العسكري الدموي للسيسي مع طغمة من أعداء الشعب في 3 يوليو/ تموز 2013، حين اغتصبوا الإرادة الشعبية، وانقلبوا على أول رئيس مدني منتخب بإرادة حرة في تاريخ مصر".

وقالت الجماعة في بيان: "تعد هذه المسرحية ذروة سياسات الانقلاب الكارثية التي تهدف إلى العسكرة التامة للدولة، والسيطرة الكاملة على مقاليد الأمور، والهيمنة على مجمل النشاط الاقتصادي، وإغلاق المجال العام أمام أية فرصة للتغيير".

وتابع: "جاءت هذه المسرحية بعد ممارسة الانقلاب لسياسة الأرض المحروقة، التي نتج منها تدمير مقدرات الوطن، ونهب ثرواته، وسحق المواطن المصري بموجات متلاحقة من الغلاء والفساد والإهمال، ناهيك بالظلم والقمع والاستبداد، وتسييس القضاء، والزج بخيرة أبناء الوطن، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً- من كل الاتجاهات- في السجون والمعتقلات، وإخفائهم قسريا، وتعذيبهم، وقتلهم بالإهمال الطبي".

كما استشهد بيان الجماعة بـ"إعدام المصريين بدم بارد، وبأحكام جائرة، وتقزيم دور مصر الإقليمي والدولي، ورهن القرار الوطني للشرق والغرب، والتفريط في تراب مصر، وبيع أرضها في صفقة القرن لحساب الصهاينة، والهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب على حساب الحق الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية".

وزاد: "على الرغم من هذه الممارسات، والدعم الإقليمي والدولي، لم يتمكن الانقلاب من كسر إرادة الشعب المصري الذي ما زال- وسيظل- يرفض الانقلاب، ويقاوم الظلم، ويقدم التضحيات بالرغم من همومه وآلامه، آملاً في غد أفضل يتحرر فيه الوطن، وتتحقق فيه الآمال، وما ذلك على الله بعزيز".

وتابع بالقول: "إن رسائل الشهداء، ووصاياهم لنا، والمواقف المشرفة لأهاليهم، واحتشاد المجتمع في جنائزهم، بالرغم من القمع الأمني، خير شاهد على ذلك. كما أن رسائل الأحرار من وراء القضبان شاهد آخر، فهي تفيض يقيناً وثباتاً وصموداً وإصراراً على مواصلة طريق الكفاح، وعدم وجود بديل من الحرية الكاملة للوطن".

وشددت جماعة الإخوان على رفضها هذه "المسرحية الهزلية"، و"إدانتها هذا الانقلاب الجديد جملةً وتفصيلاً، معددة ثوابت موقفها في استمرار رفض الانقلاب العسكري، وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة، وتأكيد أن تلك التعديلات لا تمنح المُنْقلِبِينَ أية شرعية، لأن ما بُنيَ على باطلٍ فهو باطلٌ، والشرعية فقط لاختيار الشعب".

ودعت الجماعة إلى "مواصلة المقاومة السلمية للانقلاب العسكري، وطغمته الخائنة الفاسدة، حتى إسقاط ذلك الانقلاب، وإعادة حقوق الشعب المختطفة، وتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، والتعاون في ذلك مع كل المخلصين من أبناء الوطن".

كما شددت على "الثقة في وعي الشعب المصري، وقدرته على نزع أية شرعية يحاول الانقلابيون الحصول عليها، وذلك بمقاطعة هذه المسرحية، كما حدث في مسرحية ما يسمى "الانتخابات الرئاسية"، ومسرحية الاستفتاء على دستور العسكر في عام 2014، والذي لم يحترموه يوماً".

وختم البيان بتأكيد دعم الجماعة كل "الجهود المخلصة، التي يبذلها جميع المصريين في الداخل والخارج، من شتى الاتجاهات، لكسر الانقلاب، وتحرير الوطن، وتجديد الدعوة للجميع بالتعاون والعمل المشترك في المتفق عليه من أجل الوطن، باعتبار أن إنقاذ الوطن مقدم على كل شيء".