البرلمان التركي يعتزم رفع الحصانة عن نواب مؤيدين للأكراد

يبحث البرلمان التركي، في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، مشروعَ مراجعة دستورية، تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، وذلك بعد أن أثار المشروع كثيراً من الجدل، ووصل إلى حد اشتباك بالأيدي بين نواب حزب "العدالة والتنمية" ونواب حزب "الشعوب الديموقراطي"، الجناح السياسي لـ"العمال الكردستاني".

وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة في منتصف النهار، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة. وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب "العدالة والتنمية"، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب، إذ حوالى 130 من 550 نائباً ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسمياً بهذا المشروع، ومنهم 59 نائباً عن حزب "الشعوب الديموقراطي"، الذي تتهمه الحكومة التركية أنه "الواجهة السياسية" لحزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل أنه منظمة إرهابية.

ويرى "الشعوب الديموقراطي" في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.

وإذا ما تمت الموافقة على المشروع بأكثرية الثلثين (367 نائباً)، فإنه يعرض نواب الحزب، ومنهم قائداه، صلاح الدين دمرطاش وفيغن يوكسكداغ، لملاحقات قضائية.

ويمكن الدعوة إلى إجراء استفتاء إذا ما تأمن ما بين 330 و367 صوتاً. ومن المفترض أن يؤيد عدد كبير من نواب حزب العمل القومي (يميني) وحزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديموقراطي) المشروع.

وكان رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، قد أكد، خلال كلمة ألقاها في الكتلة النيابية للعدالة والتنمية، في وقتٍ سابق، أن "رفع الحصانة سيطاول كل من يساند الإرهاب"، معتبراً أن "حزب الشعوب الديموقراطي يستمر بكونه المتحدث باسم منظمة دموية، ويدافع عن عنف لا أخلاقي يمارسه التنظيم، حتى في المجلس النيابي، عندما فتحنا موضوع رفع الحصانة شرعوا في مهاجمة نوابنا، إنهم يستنزفون أنفسهم بشكل جيد".

وانتقد داود أوغلو في خطابه "حزب الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة)، واصفاً سياسته بـ"الفصامية"، مضيفاً أن "الحزب يتصرف بيأس، ولا يتردد في القيام بافتراءات ضد الآخرين. إن تصريحات كليجدار أوغلو مليئة بالتناقضات، وهذا الأمر يزعج حتى القاعدة لدى الحزب، وما هذا التناقض الكبير إلا دليل على فصام سياسي لدى الحزب".

من جانبه، كرر زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كلغدار أوغلو، دعوته للحكومة التركية إلى رفع الحصانة عن رئاسة الوزراء والوزراء، إضافة إلى الوزراء الأربعة السابقين المتهمين بقضايا فساد، موجهاً كلامه لرئيس الوزراء التركي.

يُذكر أن العدالة والتنمية يمتلك 316 نائباً بما يكفي لرفع الحصانة عن أي نائب في البرلمان، أما حزب "الشعوب الديموقراطي"، والمستهدف من وراء رفع الحصانة، لمواقفه المؤيدة لـ"الكردستاني"، فقد أكد زعيمه دميرتاش أن أياً من النواب لن يذهب إلى المحكمة للإدلاء بإفادته، مهدداً بإنشاء برلمان آخر، في إشارة إلى خطط "الكردستاني" القديمة بالإعلان عن برلمان كردي في جنوب وشرق البلاد.

وقال دميرتاش إن "البرلمان يعبر عن إرادة الشعب، ولكن إن قاموا باعتقال رفاقنا وصولاً إلى إخراجهم من عضويتهم في المجلس النيابي، فإنهم لن يبقوا لنا أي خيار آخر. إن الشعب هو من ينشئ البرلمان، وإن أراد الشعب فإنه يستطيع أن ينشئ أكثر من برلمان".