"هيومن رايتس ووتش" تطالب الكونغرس بالضغط على السيسي لسحب تعديلات الدستور

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بَيْغ: "يتعيّن على الكونغرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) لسحب هذه التعديلات الدستورية"، وذلك في بيان أصدرته اليوم المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك)، فيما لم تعلق الحكومة المصرية على تعديلات الدستور التي من المقرر أن يتم التصويت النهائي عليها في مجلس النواب المصري الثلاثاء المقبل.

وقالت المنظمة إن ترامب تجنب "مراراً وتكراراً التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر، وأشاد بدلاً من ذلك بالسيسي لقيامه "بعمل رائع" في مكافحة الإرهاب. بدلاً من السماح للسيسي بالعودة من واشنطن دون أي إدانة لسياساته، ينبغي لأعضاء الكونغرس أن يوضحوا أن القمع والاعتداء المستمرين في مصر سيواجهان بقيود جدية على المساعدات العسكرية التي وربطها بحدوث إصلاحات جوهرية وتحسينات في مجال حقوق الإنسان".

ورجحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في البيان ذاته، أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن "الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة بمصر".
ومن المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب (البرلمان)، في 16 إبريل/ نيسان الجاري، وفق بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (المسؤولة عن مراجعة التعديلات قانونياً).
ووافق البرلمان المصري في 14 فبراير/ شباط الماضي، مبدئياً، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضاً، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

وتلقى التعديلات المقترحة رفضاً من جانب معارضي السيسي البارزين داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا فضائية تحمل اسم "لا" لمواجهة التعديلات، مقابل تأييد الحركات والأحزاب المؤيدة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المشاركة في الاستفتاء أو المقاطعة.
وتعد زيارة السيسي للبيت الأبيض، هي الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في يونيو/ حزيران 2018 بمصر.