انقسام لبناني جديد: معسكر "الستين" يواجه معسكر "النسبية"

ومع اقتراب موعد الاستحقاق، برزت معارضة كبيرة لرئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي"، النائب وليد جنبلاط، على إقرار أي شكل من أشكال النسبية في قانون الانتخابات، لأسباب تتعلق بالتمثيل الدرزي في جبل لبنان، وحيازة طائفة الموحدين الدروز على تمثيل نسبي أقل عددياً من التمثيل الذي يحصلون عليه من خلال التحالفات السياسية في ظل قانون الانتخابات الحالي، الذي يعتمد النظام الأكثري مع توزيع طائفي للدوائر الانتخابية.

واعتبر عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي"، النائب أكرم شهيب، في تصريحات تلفزيوينة، الثلاثاء، أن "القانون الانتخابي النافذ حاليا يخدم كل اللبنانيين، ولكن البعض يتلطى خلف إصبعه". وحسم شهيب خيارات فريقه السياسي، مُعلناً "أننا لن نسير بأي قانون إلغائي والنسبية جزء من هذا الإلغاء".

وقد قابل رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، الاعتراض الجنبلاطي باعتراض مضاد، أكد فيه أن "التيار مستحيل أن يقبل بالتمديد لمجلس النواب أو بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي".

واعتبر باسيل، بعد الاجتماع الأسبوعي لـ"تكتل التغيير والإصلاح"، أن "النائب وليد جنبلاط يعرف إيماننا بوحدة الجبل (المعقل الأساسي لجنبلاط، وهو يضم سكانا مسيحيين ودروز)، ونحن لا نريد فرض قانون أو أن يفرض علينا أحد البقاء في الوضع الحالي، فلا يمكن الجمع بين اتفاق الطائف وقانون الستين".

كما رسم رئيس "الوطني الحر" أولى ملامح التحالفات الانتخابية، مؤكداً خوض الاستحقاق المُقبل "إلى جانب حزب القوات اللبنانية ونحن سنحقق معا فوزاً أكيداً وفق النظام الأكثري، لكننا لا نسعى إلى الثنائية والإلغاء".

ونقل وزير الإعلام وأحد ممثلي "حزب القوات" في الحكومة، ملحم رياشي، عن رئيس الحكومة سعد الحريري، إصرار الأخير على "إقرار قانون انتخابي جديد تنبثق عنه السلطة في لبنان"، وهو الموقف الذي يتبناه "حزب الله" أيضاً وعبّرت عنه كتلته النيابية "الوفاء للمقاومة"، التي شدد المتحدث باسمها بعد اجتماعها اليوم على "ضرورة اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة او الدوائر الموسعة كصيغة تحقق صحة التمثيل، وعلى رفض قانون الستين أو التمديد".

أما "كتلة المستقبل" النيابية، فقد أعلنت أنها "على موقفها من ناحية إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي مع استمرار التمسك والالتزام بضرورة أن تتم الانتخابات في موعدها دون أي تأخير".

وشددت الكتلة على "أهمية إقرار الموازنة العامة من قبل الحكومة لكي ينصرف مجلس النواب إلى دراستها وإقرارها، بهدف انتظام الأمور المالية للمؤسسات وانطلاق عجلة المشاريع الضرورية والأساسية في البلاد".

وتنعقد الجلسة التشريعية صباح غد الأربعاء وعلى جدول أعمالها 73 بندا، بينها "إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة من نظام التقاعد"، و"تعديل قانون الإيجارات" و"زيادة غلاء المعيشة".