تشكيك بدوافع وجدية جونسون بالتوصل إلى اتفاق حول بريكست

يختلط الشك والثقة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين البريطانيين في بروكسل، فيما إذا كان الطرفان سيتوصلان، اليوم الأحد، وعلى أبعد تقدير، غداً الإثنين، إلى اتفاق جديد بشأن "بريكست". التفاوض يستمر على مدار الساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن النتائج تبقى مفتوحة على كافة الاحتمالات لأن دوافع وجدية رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لا تزال غير واضحة بعد اهتمامه المفاجئ باتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، في ظل تحذيرات المسؤولين الأوروبيين من أن الوقت مرهق من الناحية العملية، وليس هناك ما يضمن النجاح.

أمام الواقع المنتظر، وبعد أن قدمت بريطانيا مقترحات جديدة بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي وإعطاء دول الاتحاد الضوء الأخضر لكبير المفاوضين ميشال بارنييه للدخول في محادثات مكثّفة وفق قناعة سائدة بأن التوفيق لنزاع خروج بريطانيا من الاتحاد ممكن بعد التوصل إلى الحلول الوسط، بما في ذلك التفاوض على حل التأمين المثير للجدل بما خص الصراع بين الجانبين والذي يدور حول الرقابة الجمركية على الجزيرة الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، أخيراً، أن الأمر بالنسبة للاتحاد يتعلق بالأسس الموضوعية، وليس بتقديم التنازلات ويتطلب الأمر الموافقة على حل يفي بشرطين؛ الأول عدم تعريض الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية في أيرلندا، والذي تضمن عدم وجود حواجز وضوابط حدودية، في حين أن الاتحاد سيكون مصراً على أن الحل يجب أن لا يكون على حساب السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، أي يجب أن يكون واضحاً أنه وحتى بعد خروج بريطانيا لن تدخل أي منتجات من بلدان أخرى من دون رادع.

بريطانيا تحت الضغط

من ناحية أخرى، فإن الجانب البريطاني يتعرض لضغط الوقت مع حرص مجلس العموم على منع الخروج غير المنظم، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان جونسون سيحصل على الأغلبية اللازمة في البرلمان البريطاني للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إذ لم تعد حكومة حزب المحافظين تتمتع بالأغلبية، كما أن استعداد المعارضة لمساعدة رئيس الوزراء أمر مشكوك فيه.

على صعيد آخر، برزت بعض التساؤلات في ألمانيا، قاطرة الاتحاد الأوروبي والأكثر تأثيراً في قرارات بروكسل إلى جانب فرنسا؛ عمّا إذا كان البريطانيون يريدون حقاً تجنب الضوابط الجمركية على الجزيرة الأيرلندية، وأنه على رغم ما يبرره التفاؤل المفاجئ فإن التسوية صعبة أمام ضيق الوقت مع اقتراب تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول، موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، إلا إذا ما طلبت بريطانيا وقبل 19 أكتوبر تأجيلا آخر لأسباب تقنية، وعندها سيتعين على الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة عليها بالإجماع.

مبدأ الأمل

إلى ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يدعم مبدأ الأمل كحل في ضوء التكهنات بأن وزير "بريكست" ستيفن باركلي، اعتمد اقتراح شراكة التعرفة، وهذا النموذج يقوم على منح ضباط الجمارك في موانئ أيرلندا الشمالية، إما تطبيق القواعد الجمركية للمملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وذلك اعتماداً على ما ذا كانت البضاعة لأيرلندا الشمالية أو لأنها ستنتقل إلى جمهورية أيرلندا.

المفارقة في الأمر أن هذا النوع من الشراكة لن يكون جديدا في اقتراح باركلي، إذ سبق أن تقدمت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي، باقتراحات مماثلة ورفضها الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت في سالزبورغ منذ أكثر من عام. وسبب الرفض أن هذا النموذج لم يختبر، وهو ما كان سبباً باستقالة جونسون وقتذاك وعندها كان يشغل منصب وزير الخارجية البريطانية، الأمر الذي أشارت له صحيفة "تاغس شبيغل".

النقاط الرئيسة على طاولة قمة الخريف

في سياق آخر، برزت بعض التعليقات التي تفيد بأن النقاط الرئيسة للاتفاق يجب أن تكون على طاولة قمة الخريف لدول الاتحاد الأوروبي، المقررة الأسبوع المقبل، حتى يتمكن القادة من اتخاذ قرار بشأن التمديد التقني لمفاوضات الخروج، وذلك بعدما يقوم باركلي بتقديمه لدى الاتحاد ولن يكون جونسون مضطراً إلى ذلك، وفق ما بينت شبكة "إيه أر دي من بروكسل".

واعتبرت أنه لكي ينجح الأمر، بالأساس يجب أن يتم التمديد التقني، وحيث تجب ترجمة اتفاق الانسحاب باللغات الرسمية الأربع والعشرين للاتحاد الاوروبي، وعندها فقط يمكن تقديمه لمجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي للموافقة عليه.