مستوطنو "عامونا" يرفضون خطة حكومة الاحتلال لنقلهم

رفض مستوطنو "عامونا"، القائمة على أراض لفلسطينيين من عين يبرود وسلواد والطيبة شرقي رام الله، ليل الأربعاء، خطة الحكومة الإسرائيلية القاضية بنقلهم إلى موقع قريب على التلة ذاتها، يدّعي الاحتلال أنها أراضٍ متروكة.

وجاء قرار الرفض بحجة أن خطة حكومة الاحتلال لا تشمل الأربعين بيتاً المتنقلة لسكان المستوطنة المذكورة، ولا تنطوي على تعهد مكتوب بتوسيع المستوطنة لاحقاً.

ويشكل هذا القرار، في واقع الحال، صفقة لكل من زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اللذين حاولا الوصول إلى تسوية مع المستوطنين لتفادي قرار إزالة المستوطنة الصادر عن المحكمة الإسرائيلية، والذي يُلزم حكومة الاحتلال بهدم هذه المستوطنة غير الشرعية، بعدما ثبت أنها قامت على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

وحاولت حكومة الاحتلال، على مدار الشهر الماضي، سن قانون لتسوية الاستيطان غير الشرعي (بموجب القانون الإسرائيلي)، الذي يقوم على أراض بملكية خاصة، مع محاولة تطبيق القانون بأثر رجعي على مستوطنة "عامونا". لكن خبراء في القانون الدولي حذروا من أن ذلك سيعرّض المسؤولين الإسرائيليين لخطر تقديمهم لمحكمة الجنائيات الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب.

" الخطة الحكومية تشكل صفقة لكل من زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت ونتنياهو "

مع ذلك، واصل الكنيست، بدعم من الحكومة، تشريع القانون المذكور من دون البند الخاص بشرعنة مستوطنة "عامونا" بأثر رجعي، على الرغم من تحذير المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بأن القانون غير دستوري ويناقض القانون الدولي، ولن يصمد أمام التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا لإلغائه.

ويعني قرار المستوطنين، أمس الأربعاء، أنه سيكون على الحكومة إخلاء المستوطنة من موقعها حتى 25 من الشهر الجاري. في موازاة ذلك، واصل المستوطنون في "عامونا" والضفة الغربية، حملتهم لجلب مئات وآلاف المتضامنين إلى موقع المستوطنة، لإفشال عملية إخلاء البيوت هناك ونقلها من موقعها الحالي، على أراض تقوم شمالي مستوطنة "عوفرا" القريبة من رام الله.

ويؤشر هذا الرفض، إلى رفع حدّة التوتر بين تيار المستوطنين والحكومة الإسرائيلية، التي تحاول الإبقاء على بعض البيوت على قمة التلة، بموازاة تسريع تشريع قانون تسوية المستوطنات لإنقاذ أكثر من 300 بيت أقامها المستوطنون في مستوطنات مختلفة من الضفة الغربية المحتلة على أراض فلسطينية تنتظرها، في حال تم تقديم دعاوى رسمية من أصحابها الفلسطينيين، أوامر بالهدم والإزالة.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة تحديداً، تمنع القوة المحتلة من نقل سكان من مواطنيها إلى الأراضي التي قامت باحتلالها، ويتيح فقط مصادرة أراض لبعض الوقت لأغراض عسكرية، إلا أن المحكمة الإسرائيلية أجازت، في قرار قضائي عام 1979، إزالة مستوطنة "ألون موريه"، التي قام الاحتلال ببنائها على أراض خاصة صودرت من أهالي قرية الرجيب شرقي نابلس، أن تقوم الدولة ببناء المستوطنات على ما أسمته بأراضي الدولة.

وشرعت الحكومة الإسرائيلية على إثر ذلك، بعملية مسح شاملة للأراضي في الضفة الغربية وقامت بتشويه قانون الأراضي العثماني الصادر عام 1857 وتحريفه، لتستولي على الأراضي التي صنفها القانون العثماني الأصلي بأنها أراض "ميرية"، واعتبرتها إسرائيل أراضي الدولة.