كما شن في الوقت نفسه هجوما شديدا على تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيراً إلى إمكانية توجه أنقرة إلى الشعب لتحديد مصير طلبها المتعثر منذ سنوات بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وخلال كلمة في القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، قبيل التوجه لاجتماعات مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء، قال أردوغان، مخاطباً الأوروبيين: "عليكم أن تعرفوا حدودكم، لن نعترف بذلك التقرير السياسي الذي ستجهزونه (تقرير عن مجريات الاستفتاء)، وسنستمر في طريقنا".
وأضاف: "لقد قامت بلادنا بتنظيم انتخابات ديمقراطية لم يعرف لها الغرب مثيلا، وبعد أن منعتم الوزراء الأتراك من دخول أوروبا، وكذلك من إقامة الاجتماعات، دون خجل أو ملل، تحاولون الآن التشكيك في الاستفتاء.. لا تبذلوا جهودكم دون جدوى، فلن تحصلوا على نتيجة".
وفي رده على دعوة وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورز، إلى تجميد محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ردا على تمرير التعديلات الدستورية، لوح أردوغان بإمكانية توجه أنقرة إلى استفتاء شعبي للبت في مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد.
وتابع: "يهددوننا بتجميد مفاوضات انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، سنجلس وسنتحدث، وسنفعل (لأجل الانضمام) تصويتا على الثقة.. لقد أجرت المملكة المتحدة استفتاء بريكست، وخرجت الدولة المؤسسة للاتحاد منه. إن المرجع الذي سيمنح القرار سيكون الأمة، فلنذهب للأمة، وسنطبق أي قرار تتخذه، وإما أن يقوموا (الأوروبيون) بالالتزام بتعهداتهم تجاه تركيا، أو سيتحملون النتائج".
وفيما بدا استمرارا في التلويح بإنهاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عاد الرئيس التركي وأكد على أنه سيوافق على قرار من البرلمان يعيد حكم الإعدام، و"إن لم يحصل ذلك يمكن التوجه إلى استفتاء في هذا الأمر".
واتهم أردوغان الغرب بـ"تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية، ممثلة بحزب (العمال الكردستاني) وجناحه السوري حزب (الاتحاد الديمقراطي)"، مشددا على أن "عملية (درع الفرات) التي دعمت خلال القوات المسلحة التركية قوات المعارضة السورية لن تكون الأخيرة".
وقال إن "الدعم الذي يقدمونه للمنظمات الإرهابية في سورية ليس إلا إعلان عداوة صريحة لنا، وليعلم أولئك الذي يستمرون بالدعم أن تركيا لن تسمح بأي حجة كانت أن يكون هناك تنظيم إرهابي أو بنية إرهابية قرب حدودها"، مضيفا أن "من يحاول تركيع تركيا سيرى بأنه هُزم قريبا، لن تكون عملية (درع الفرات) الأخيرة، ولكنها الأولى".
يأتي هذا بينما رفضت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول استفتاء التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا، أمس، معتبرة ما ورده فيه من انتقادات "غير مقبولة".
وأكدت الخارجية، في بيان، أن "ما ورد في التقرير (الأوروبي) أن الاستفتاء تم في ظل ظروف غير عادلة ومتخلفة مقارنة بالمعايير الدولية، أمر غير مقبول".
وأضاف: "تركيا تعاونت منذ سنوات عديدة مع مكاتب المؤسسات الديمقراطية ومكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووفرت، أمس الأحد، كافة الإمكانات اللازمة لمراقبي المنظمة من أجل مراقبة أنشطة الاستفتاء في مختلف أنحاء البلاد".
وأعربت الخارجية عن أسفها لما "تضمنه التقرير والتصريحات الصادرة عن لجنة المراقبين من اتهامات سياسية"، لافتة إلى أن "تصرفات لجنة المراقبين تدل على تجاهل تام للجنة العليا للانتخابات التركية وممثلي جميع الأحزاب في البرلمان".
يذكر أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء عقدوا، اليوم، مؤتمرًا صحافيًا في العاصمة أنقرة، زعموا فيه أن الاستفتاء (تم في ظل ظروف غير عادلة)، وأنه "متخلف مقارنة بالمعايير الدولية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
