واشنطن تطالب بالعمل "فورا" لإحياء "عملية السلام"

دعت الولايات المتحدة، الجمعة، في مجلس الأمن الدولي، إلى العمل "فورا" على "إنهاء النزاع" بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، من خلال إيجاد حل"على أساس الدولتين يعيد إحياء عملية السلام المتوقفة".

وقال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، ديفيد بريسمان، خلال اجتماع غير رسمي للمجلس حول المستوطنات الإسرائيلية، إن عمليات البناء التي يقوم بها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية "مدمرة للسلام".

وأضاف بريسمان، خلال الاجتماع الذي عقد بمبادرة كل من أنغولا ومصر وماليزيا والسنغال وفنزويلا: "يجب أن نبدأ بتنفيذ حل الدولتين على الأرض فورا"، مؤكدا أن واشنطن تفضل تسوية عن طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأردف أن "التقدم الملحوظ (باتجاه) واقع الدولتين يمكن أن يتحقق في الوقت الحالي، وهو ما من شأنه إحياء الأمل ووضع الأسس لنجاح المفاوضات".

وشدد على ضرورة أن "تختار إسرائيل بين التوسع الاستيطاني، والحفاظ على إمكانية (التوصل) إلى حل سلمي على أساس الدولتين".

وتعتزم حكومات عربية عدة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن تطالب فيه بوقف الاستيطان الإسرائيلي. لكن مبادرة مماثلة كانت قد ووجهت بحق النقض (الفيتو) الذي استخدمته الولايات المتحدة عام 2011.

وتعتبر الأمم المتحدة تلك المستوطنات غير قانونية، لكن مجلس الأمن لم يتخذ خطوات لدعم هذا الموقف.

واتهم السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة، رافاييل راميريز، الولايات المتحدة بأنها "تواصل تجميد النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين من خلالها لجوئها إلى حقها في النقض في مجلس الأمن".

وتوسعت المستوطنات الإسرائيلية خلال عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو. وفي عام 2015 فقط، استقر نحو 15 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة.

وقال السفير الفرنسي، فرانسوا دولاتر: "يجب تسمية الأشياء بأسمائها. هذه السياسة تعرض للخطر احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تشكل أفضل ضمان لأمن إسرائيل، وتهدد إيجاد حل عادل ودائم لهذا النزاع".

وتعمل فرنسا منذ أشهر عدة على تنظيم مؤتمر دولي قبل نهاية عام 2016 لإعادة إطلاق عملية السلام.

وأشار السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى أنه من المقرر أن يجتمع عدد من الوزراء العرب هذا الشهر ليقرروا ما إذا كانوا سيتقدمون بمشروع قرار يدعو إلى منح فلسطين عضوية دائمة في الأمم المتحدة، إذ أنها ليست عضوا كاملا في الأمم المتحدة، لكنها تتمتع بصفة مراقب.

فرانس برس)