مصر:أسر ضحايا مذبحة الدفاع يتهمون وزير الداخلية بقتل ذويهم

وحمّل البلاغ، الذي حمَل الرقم 770 لسنة 2017 عرائض النائب العام، المشكو في حقيهما، المسؤولية الكاملة لوقوع الضحايا، وطالبوا بمحاكمتهما باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم الذي يحاكم حاليا، والذين قدمتهم النيابة "كبش فداء بالتلفيق"، وفقا لنص البلاغ.


وكانت أسر الضحايا قد طالبت بذلك أمام هيئة المحكمة، التي تنظر القضية، التي يحاكم فيها مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم "وايت نايتس"، سيد مشاغب، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرون. وعقّبوا قائلين "مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم"، وذلك في إحدى جلسات القضية، والتي من المقرر استئناف نظرها في 22 فبراير/ شباط الجاري.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، المحامي أسامة الجوهري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن تحرك أسر المجني عليهم للتقدم ببلاغ للنائب العام، لأن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في الاستئناف على قرار قاضي التحقيق المنتدب في القضية، والذي قرر في وقت سابق، ألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد كل من مسؤولي نادي الزمالك، وقيادات الداخلية، وقيادات الجيش والشرطة العسكرية ، والصادر في يوليو/ تموز 2016.


وأضاف أن ما ذكرته أسر الضحايا أمام المحكمة واستئنافهم على قرار ألاّ وجه لإقامة الدعوى ضد مرتضى وقيادات الداخلية والجيش، ليس محله، لأن المحكمة لم تعد صاحبة الاختصاص في توجيه التهمة من عدمه أو الاستئناف على القرار، وإنما النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في الاستئناف على القرار.


وكان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قد قرر إحالة مشاغب و15 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.


وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت في 14 فبراير/ شباط 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار، وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.


وأشارت المحكمة، في قرارها بإعادة القضية إلى التحقيقات، إلى أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد إلى التحقيق.


وجاء قرار حبس مشاغب من قاضي التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.