قبيلة الجندي الأردني المدان بقتل 3 أميركيين: الحكم سياسي وليس قضائياً

رفضت قبيلة الحويطات الأردنية، الحكم الصادر، الإثنين الماضي، على الجندي معارك أبو تايه بالأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة، بعد أن أدانته محكمة عسكرية، بقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وعدت القبيلة التي ينتمي إليها الجندي، في اجتماع حاشد عقدته في الجفر (230 كيلو متراً جنوب عمّان)، الحكم الصادر سياسياً وليس قضائياً.

وقال أفراد من عائلة الجندي، أمس الثلاثاء، إنّ "الحكم سياسي وليس قضائياً، والهدف منه إرضاء الأميركيين على حساب كرامتنا".

وكان الجندي، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وأثناء قيامه بوظيفة حراسة بوابة قاعدة الأمير فيصل العسكرية، في منطقة الجفر، قد أطلق النار على مركبة تقل جنوداً أميركيين، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.

وأدانت محكمة عسكرية أبو تايه، بتهم "القتل القصد الواقع على أكثر من شخص، والإساءة لسمعة القوات المسلحة، ومخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية"، وأصدرت حكماً بوضعه في الأشغال الشاقة مدى الحياة، وتنزيل رتبه العسكرية وطرده من الخدمة، وتغريمه ثمن الطلقات الـ63 المستخدمة في الحادثة.

وأثار الحكم غضب عشيرة الجندي، التي نفذت احتجاجات جرى خلالها إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة، قبل أن تدعو لاجتماع عام، أمس الثلاثاء، شارك فيه ممثلون عن قبيلة الحويطات التي تنتمي إليها العشيرة.

وانتقد صايل أبو تايه، الذي يعمل مستشاراً في الديوان الملكي الأردني، القرار الصادر بحق الجندي، وقال إنّ "هذا قرار سياسي وليس قضائياً. ابننا بريء، تهمته الوحيدة أنّه قام بواجبه العسكري في حماية القاعدة العسكرية، وطبّق الأوامر المطلوبة منه".

وأضاف "لدي معلومات أنّ الحكم الصادر بحق معارك تم فرضه من قبل الأميركيين، ودور المحكمة العسكرية الأردنية كان قراءة الحكم فقط"، مطالباً بإعادة المحاكمة مع توفر ضمانات للعدالة.

وحذر المشاركون في الاجتماع، من أثر القرار على معنويات العاملين في القوات المسلحة، معتبرين أنّ الحكم استهدف العقيدة العسكرية الأردنية، قبل استهداف الجندي وقبيلته.

واعتبر المجتمعون، أنّ "الحكم يهدف إلى التغطية على أحداث شهدتها القاعدة العسكرية قبل يومين من الحادثة، وتمثّلت بتمرد متدربين سوريين من المعارضة، تحوّل إلى اشتباك مسلح وانتهى بمقتل 8 متدربين سوريين على يد المدربين الأميركيين".

من جهته، دعا زياد أبو تايه، شقيق الجندي، إلى التصعيد، في حال رفض طلب إلغاء الحكم الصادر بحق شقيقه، وإعلان العصيان المدني، والطلب من أفراد قبيلة الحويطات العاملين في القوات المسلحة مغادرتها.

وقرر المجتمعون تنظيم مسيرة حاشدة، تتجه إلى مجلس النواب، والمنظمات الحقوقية، والديوان الملكي، للمطالبة بإلغاء الحكم وتوفير "محاكمة عادلة".