مصر: المحكمة تعتقل محامياً للمتهمين أثناء الجلسة في قضية "كتائب حلوان"

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأحد، خلال الجلسة الخامسة والثلاثين من محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتشكيل مجموعات مسلحة" عُرفت إعلامياً باسم "كتائب حلوان"؛ خرقاً جديداً، عبر إلقاء القبض على معتقل جديد يُدعى محسن قرني عبد الرازق، وهو من تبين أنه كان محامياً في تلك القضية لأحد المعتقلين.

وتلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام للمعتقل المقبوض عليه وهو المعتقل رقم 176 وشهرته محسن سيد قرني، بينما اعترض دفاعه علاء علم الدين على اسم المعتقل باعتبار أن الذي شمله أمر الإحالة للمحاكمة ثبت فيه أنه يدعى محسن سيد مخلوف.

وطلب ممثل النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على المعتقل، بينما اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقل على التهم المنسوبة إلى المعتقل المقبوض عليه، مشيرة إلى أن المعتقل كان محامياً في تلك القضية لأحد المعتقلين.

والتمس المحامي إخلاء سبيله، والاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية عن الذي يدعى محمد سيد مخلوف؛ إذ إنه المعتقل الحقيقي بحسب ما ورد في أمر الإحالة وأن الشخص الماثل ليس هو المعني بقرار الاتهام وليس متشابها بالاسم الذي حمله أمر الإحالة.

" كشف المحامي عماد مبارك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن عدد المتهمين في القضية الآن أصبح 212 شخصاً، وذلك بعد وفاة 3 متهمين "

وأضاف الدفاع أن ما أوردته النيابة العامة من أن المعتقل صحة اسمه محسن سامي دليل عليه وما قدمته من شهادة ميلاد المعتقل الماثل ليس دليلاً على أنه يعني الاتهام.​

والتمس الدفاع استدعاء الشهود الأول والثاني والثالث لمناقشتهم فيما أورده من تحريات تخص المعتقل وبيان مصدر تلك التحريات، باعتبارها الدليل الوحيد في الدعوى قبل المعتقل.

وأرجأت المحكمة جلسة المحاكمة إلى جلسة 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لاستكمال المرافعات.

وعُقدت الجلسة الماضية بشكل سري ومنع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وطالب المحامي عماد مبارك، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، عرض معتقلين اثنين، على لجنة طبية، لتعرضهما للتعذيب، وتمسك الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات.

وكشف المحامي عماد مبارك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، أن عدد المتهمين في القضية الآن أصبح 212 شخصاً، وذلك بعد وفاة 3 متهمين، 2 منهم هاربان توفيا خارج السجن، بعد أن تمت تصفيتهما وقتلهما خارج القانون على يد عناصر قوات الأمن، وآخر معتقل توفي داخل محبسه بسجن طره، بعد تعمد إعمال علاجه.

وأكد مبارك أن المعتقل رقم 25 بالقضية ويدعى عماد حسن علي علي، يبلغ من العمر 40 عاماً، توفي في الفترة الماضية داخل محبسه بسجن طره بسبب الإهمال الطبي، وتعمد تركه دون علاج.

كما أن المتهم رقم 99 ويدعى مصطفى طلعت طلعت، ويبلغ من العمر 23 عاماً، وشهرته "سكر"، توفي خارج السجن، وذلك أثناء القبض عليه من قبل قوات الأمن، وتصفيته جسدياً خارج إطار القانون، وذلك يوم 6 يونيو/ حزيران 2017، عقب حادث ميكروباص مباحث حلوان، الذي تم فيه قتل عدد من الضباط والشرطيين على يد مجهولين مسلحين.

وأضاف: "أن المتهم الثالث رقم 149 ويدعى محمد عباس حسين جاد صابرة، ويبلغ من العمر 33 عاماً، توفي في 2 فبراير/ شباط 2017 بشارع عبد الحميد زكي بحدائق المعادي، أثناء القبض عليه أيضاً، على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن الدولة والمعروفة إعلامياً بـ "خلية شقه الهرم"، وتمت تصفيته أيضاً خارج القانون".

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيل معتقلين حدثين "طفلين" وهما "إسلام جمعة" و"يوسف سليم"، لعدم قانونية محاكمتهما أمام محكمة الجنايات، كما طالبت بإخلاء سبيل معتقل من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو محمد شعيب، والمتهم في القضية بقيادة التظاهرات والهتافات والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية.

كذلك طلب الدفاع بإخلاء سبيل المعتقل فوزي توفيق، لأن مدة حبسه جاوزت 3 سنوات، وهي أكثر من عقوبة الاتهام المسند اليه بإيواء هارب وهي لعامين، وتجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة بسنتين، كما طلب الدفاع من المحكمة توجيه إدارة السجن لتمكين المعتقل، أحمد كمال شمس، من أداء الامتحانات في المواعيد المقررة.

كذلك طلب الدفاع عرض المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر الأمن على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما بهم من إصابات وكيفية حدوثها.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين".

وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قُبض عليه من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.

بينما ادعت النيابة أن "المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة".