موريتانيا : "منتدى المعارضة" يرفض تعديل الدستور دون توافق
نواكشوط
محمد فال الشيخ
المنتدى رفض ما وصفها "محاولات التلاعب بالدستور" (العربي الجديد)
حذّر "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" من أن "الخشية من تعديلات دستورية مشبوهة لا تزال قائمة"، على الرغم من تأكيد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، عدم تعديل المواد المتعلقة بولاية الرئيس. ودعا المنتدى الشعبَ الموريتاني إلى "اليقظة لحماية الدستور والمواد المتعلقة بالتناوب السلمي على السلطة".
وذكر المنتدى، فى بيان صادر عنه أمس الأحد، أنه "يسجّل، باهتمام، التراجع العلني لرأس النظام عن تعديل مواد المأموريات المحصنة فى الدستور، وإن كان مفروضاً بحكم الدستور نصّاً ويميناً" معتبراً أن ذلك كان نتيجة ضغط "المعارضة والقوى الوطنية".
وشدّد المنتدى، الذي يضم قوى وأحزاباً سياسية ونقابية معارضة، على أن "تعديل الدستور يلزم أن يكون في أجواء التوافق، لا في ظروف الأزمات، لأنه ليس وثيقة عادية، ولا يجوز العبث به حسب الأهواء والرغبات" معتبراً أن "الخشية تظل قائمة من فتح التعديلات على نحو مشبوه".
وأكّد منتدى المعارضة، فى بيانه صادر اليوم الأحد، مضيّه قدماً فى تنظيم مسيرة التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، رفضاً لما وصفه بـ"محاولات التلاعب بالدستور"، وضد سياسات "الفساد والتجويع والقمع التي ينتهجها النظام".
ويعتبر هذا أول موقف رسمي من المنتدى المعارض، ويأتي بعد يومين من إعلان الرئيس الموريتاني عدم نيته تعديل المواد المتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية، وذلك بعد أسابيع من الجدل حول رغبة الأغلبية الحاكمة فى التمديد للرئيس.
اقــرأ أيضاً
وفى السياق ذاته، أكد القيادي فى "منتدى المعارضة"، صالح ولد حننا، خلال مهرجان لشباب المنتدى مساء الأحد، أن المأمورية الثالثة للرئيس ولد عبد العزيز كانت "لعبة إعلامية مرّرها النظام عبر بعض أنصاره" مشيداً بجهود شباب المعارضة الذي "أجهض تلك اللعبة".
وشدّد ولد حننا على أن هدف المنتدى ليس الوقوف فى وجه مأمورية ثالثة للرئيس ولد عبد العزيز فقط؛ وإنما "إصلاح النظام وإحلال نظام آخر مكانه".
موقف المنتدي جاء بعد أيام من الإعلان عن توصيات الحوار السياسي بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، والتي تضمّنت إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان)، وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، كما دعا الحوار، فى توصياته التي أعلنت مساء الخميس الماضي، إلى إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة قبل نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن يتم حل البرلمان الحالي، وإجراء انتخابات بلدية وتشريعية بعد إقرار التعديلات الدستورية التي اقترحها الحوار، غير أن موقف منتدى المعارضة كان واضحاً لجهة رفضه مخرجات الحوار، معتبراً إياها "إخراجاً سيئاً لقرارات سابقة كان ولد عبد العزيز قد أعلن عنها من قبل". ووصف المنتدى توصيات الحوار بأنها "مجموعة فقرات لا توضح أمراً، ولا تحز في مفصل، وغابت (عنها) الأمور الجوهرية".
من جانبه، دعا زعيم مؤسسة المعارضة، الحسن ولد محمد، إلى إطلاق حوار سياسي جديد بين المعارضة والأغلبية "يؤسس لتجربة ديمقراطية حقيقية، تضمن الاستقرار، وتوقف الشحن السياسي".
ودعا ولد محمد إلى التراجع عن "المسار الأحادي"، المتمثل فى "مخرجات الحوار، باستثناء ما يتعلّق منها بتأكيد الرئيس عدم ترشحه لمأمورية جديدة".
وكان "الحوار الوطني الشامل"، الذي عُقد بين الأغلبية وبعض أحزاب معارضة الوسط، قد أثار جدلاً بشأن تعديل الدستور من أجل السماح للرئيس بولاية ثالثة، قبل أن يتم رفض المقترحات في هذا الصدد، ويعلن الرئيس، بنفسه، خلال حفل اختتام الحوار، طيَّ صفحة "مسألة المأموريات"، لأنها لا تخدم "المصلحة العامة".
اقــرأ أيضاً
وذكر المنتدى، فى بيان صادر عنه أمس الأحد، أنه "يسجّل، باهتمام، التراجع العلني لرأس النظام عن تعديل مواد المأموريات المحصنة فى الدستور، وإن كان مفروضاً بحكم الدستور نصّاً ويميناً" معتبراً أن ذلك كان نتيجة ضغط "المعارضة والقوى الوطنية".
وشدّد المنتدى، الذي يضم قوى وأحزاباً سياسية ونقابية معارضة، على أن "تعديل الدستور يلزم أن يكون في أجواء التوافق، لا في ظروف الأزمات، لأنه ليس وثيقة عادية، ولا يجوز العبث به حسب الأهواء والرغبات" معتبراً أن "الخشية تظل قائمة من فتح التعديلات على نحو مشبوه".
وأكّد منتدى المعارضة، فى بيانه صادر اليوم الأحد، مضيّه قدماً فى تنظيم مسيرة التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، رفضاً لما وصفه بـ"محاولات التلاعب بالدستور"، وضد سياسات "الفساد والتجويع والقمع التي ينتهجها النظام".
ويعتبر هذا أول موقف رسمي من المنتدى المعارض، ويأتي بعد يومين من إعلان الرئيس الموريتاني عدم نيته تعديل المواد المتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية، وذلك بعد أسابيع من الجدل حول رغبة الأغلبية الحاكمة فى التمديد للرئيس.
وفى السياق ذاته، أكد القيادي فى "منتدى المعارضة"، صالح ولد حننا، خلال مهرجان لشباب المنتدى مساء الأحد، أن المأمورية الثالثة للرئيس ولد عبد العزيز كانت "لعبة إعلامية مرّرها النظام عبر بعض أنصاره" مشيداً بجهود شباب المعارضة الذي "أجهض تلك اللعبة".
وشدّد ولد حننا على أن هدف المنتدى ليس الوقوف فى وجه مأمورية ثالثة للرئيس ولد عبد العزيز فقط؛ وإنما "إصلاح النظام وإحلال نظام آخر مكانه".
موقف المنتدي جاء بعد أيام من الإعلان عن توصيات الحوار السياسي بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، والتي تضمّنت إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان)، وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، كما دعا الحوار، فى توصياته التي أعلنت مساء الخميس الماضي، إلى إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة قبل نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن يتم حل البرلمان الحالي، وإجراء انتخابات بلدية وتشريعية بعد إقرار التعديلات الدستورية التي اقترحها الحوار، غير أن موقف منتدى المعارضة كان واضحاً لجهة رفضه مخرجات الحوار، معتبراً إياها "إخراجاً سيئاً لقرارات سابقة كان ولد عبد العزيز قد أعلن عنها من قبل". ووصف المنتدى توصيات الحوار بأنها "مجموعة فقرات لا توضح أمراً، ولا تحز في مفصل، وغابت (عنها) الأمور الجوهرية".
من جانبه، دعا زعيم مؤسسة المعارضة، الحسن ولد محمد، إلى إطلاق حوار سياسي جديد بين المعارضة والأغلبية "يؤسس لتجربة ديمقراطية حقيقية، تضمن الاستقرار، وتوقف الشحن السياسي".
ودعا ولد محمد إلى التراجع عن "المسار الأحادي"، المتمثل فى "مخرجات الحوار، باستثناء ما يتعلّق منها بتأكيد الرئيس عدم ترشحه لمأمورية جديدة".
وكان "الحوار الوطني الشامل"، الذي عُقد بين الأغلبية وبعض أحزاب معارضة الوسط، قد أثار جدلاً بشأن تعديل الدستور من أجل السماح للرئيس بولاية ثالثة، قبل أن يتم رفض المقترحات في هذا الصدد، ويعلن الرئيس، بنفسه، خلال حفل اختتام الحوار، طيَّ صفحة "مسألة المأموريات"، لأنها لا تخدم "المصلحة العامة".