وكتبت العضو في هيئة دفاع عن معتقلي حراك الريف بالمغرب، المحامية، أسماء الوديع، على صفحتها في "فيسبوك"، أنها انتقلت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر إلى سجن مدينة فاس، مضيفة أن "إدارة السجن أخبرتها أولاً بأن أربعة من بين ستة سجناء الذين كانوا مضربين عن الطعام قد أنهوا إضرابهم، "أما نبيل أحمجيق وناصر الزفزافي فلا يزالان مصرين على مواصلة معركة الأمعاء الفارغة حتى تحقيق جميع مطالبها".
وتتمثل مطالب هؤلاء السجناء الذين تعرضوا، الشهر الماضي، لعقوبة السجن الانفرادي والتفريق بين سجون مختلفة، بعد نشر تسجيل صوتي مطول لناصر الزفزافي، خلال اتصال بأسرته؛ بتحسين ظروف السجن.
وقالت المحامية أسماء الوديع إنها "فوجئت برفض كل من ناصر لزفزافي ورفاقه الخروج للقائها، وذلك كجزء من احتجاجهم الشامل، حيث يرفضون الأكل والتواصل مع عائلاتهم أو محاميهم".
وبعدما أيقنت من أنها لن تتمكن من لقاء أي من السجناء، قالت الوديع إنها وهي تهم بالمغادرة سألت عن الوضع الصحي للسجناء المعنيين، لتعلم "أنهم جميعاً في مصحة السجن وأن الطبيب يزورهم يومياً رغم رفض ناصر ونبيل الخضوع للفحص"، مشددةً على مشروعية مطالبهم وضرورة الاستجابة لها".
Facebook Post |
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن حدوث انفراج في قضية معتقلي حراك الريف، إذ قالت إن أربعة منهم أوقفوا إضرابهم عن الطعام، بينما جرى ترحيل اثنين منهم من سجن "راس الما" بمدينة فاس، إلى كل من سجني مدينتي الحسيمة والناضور، لتقريبهما من أسرتيهما.
وقالت المندوبية في بيانين منفصلين، إن "أربعة من السجناء الستة الذين دخلوا في إضراب عن الطعام الأسبوع الماضي، بعدما تم رفع العقوبات التي أنزلتها بهم الإدارة الشهر الماضي إثر نشر تسجيل صوتي مطول لقائد الحراك ناصر الزفزافي، قد أوقفوا إضرابهم عن الطعام".
وأضاف المصدر نفسه أن أربعة سجناء "تقدموا بتاريخ 25 نوفمبر بإشعارات تفيد بفك إضرابهم عن الطعام وقاموا بتناول وجباتهم الغذائية، مع التذكير بأنهم دخلوا في هذا الإضراب بتاريخ 19 نونفمبر 2019".
وفي بيان ثان، قالت المندوبية إنه وخلافاً لما سمّته الادعاءات الكاذبة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات منسوبة لأقارب سجينين آخرين لا ينتميان إلى المجموعة التي توصف بقادة الحراك، بكونهما رحلا رغماً عنهما من السجن المحلي رأس الماء على التوالي إلى السجن المحلي بالحسيمة والسجن المحلي بالناظور بعدما دخلا في إضراب عن الطعام، وبأنهما تعرضا لمضايقات واستفزازات"، تؤكد المندوبية العامة أن هذه "المزاعم" لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المندوبية أن ترحيل السجينين المعنيين إلى السجنين المذكورين تم بناء على طلبهما وفي إطار تقريبهما ما أمكن من عائلتيهما "علماً أنهما لم يعلنا إطلاقاً دخولهما في إضراب عن الطعام، كما لم يسبق لهما التعرض لأية معاملة سيئة أو استفزاز من طرف موظفي المؤسسة".