تونس: متاعب الصيد تتفاقم مع ازدياد الانتقادات من ائتلافه

كما لم يعد يخفى أيضاً أنه حتى داخل حزب "نداء تونس" توجد أصوات تطالب بتغيير رئيس الحكومة، واستبداله بشخصية أخرى قد تكون من الحزب، وبالتالي فإن حجم الاعتراض على الصيد يتزايد داخل محيطه الضيق، وهو أمر قد ترتفع مؤشراته خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، يبدو أن حزب "آفاق تونس" لم يعد مرتاحاً لأسلوب الحبيب الصيد في إدارة الشأن الحكومي، وهو ما يفسر تعدد مواقفه، التي لا يلتزم فيها بتوجّهات الحكومة وتعليمات رئيسها. وبدا هذا الحزب وكأنه نواة مستقلة عن الآلة الحكومية، إلى درجة عدم التصويت في البرلمان على مشروع قانون حساس جداً يتعلق بالبنك المركزي. وفي هذا السياق أصبح من الوارد جداً أن يترك حزب "آفاق" الائتلاف الحاكم، سواء برغبة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أو بقية الأحزاب الثلاثة الشريكة في السلطة.
وحتى داخل الأسلاك الأمنية، يوجد لغط حول عدم رضا بعضها على الصيد. ولا يزال التونسيون يتذكرون أصوات بعض الأمنيين، الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية في ساحة القصبة، وطالبوا برحيل رئيس الحكومة. وعلى الرغم من أن الأمنيين عموماً لا يزالون مصرّين على عدم الزج بهم في المجال السياسي، إلا أن هناك من أراد أن يستعمل البعض منهم لإرباك الحكومة والدفع نحو إسقاطها.

" لا يزال دعم السبسي والغنوشي للصيد يمثّل ضمانة رئيسية لاستمرار الحكومة "

أما الطرفان الوحيدان اللذان لا يزالان يعبّران باقتناع عن تمسكهما بالحبيب الصيد، فأولهما هو رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، الذي عزز فريقه الاستشاري اقتصادياً وسياسياً استعداداً منه لاتخاذ القرار المناسب، عندما يصبح لا مفر من اقتراح البديل. أما الطرف الثاني فهو رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، الذي يتعرض لضغوط عديدة من داخل حزبه ومن خارجه، من دون أن يصدر منه ما من شأنه أن يجعله يتخلى عن الصيد في غياب الشخص، الذي يمكن أن يملأ الفراغ، وفي الوقت نفسه لا ينقلب على الحركة. وفيما يبقى لكل منهما حساباته وسياقه الخاص، إلا أن ذلك لا يزال يمثّل ضمانة رئيسية لاستمرار الحكومة، على الرغم من العديد من ثغراتها وتعثراتها. لكن هذا الدعم قد لا يستمر طويلاً إذا لم يتمكن الصيد من تحقيق نتائج ملموسة، في أكثر من ملف. ولا يُعرف إذا كان الأخير سيتمكن من تحسين أداء الحكومة، خلال الأشهر القليلة الموالية، وإلا فإن رحيله قد يُحسم نهائياً في الخريف المقبل.