أطلق صحافيون وناشطون إعلاميون، اليوم الثلاثاء، حملة لمطالبة فصائل المعارضة المسلحة بتبييض السجون، وتقديم الموقوفين للمحاكمة كبادرة حسن نية منها تجاه مشروع الاندماج الذي تعمل عليه عدّة فصائل في الساحة السورية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.
وقال الصحافي، أحمد نور الرسلان، أحد القائمين على الحملة، لـ"العربي الجديد": "الحملة انطلقت من شعورنا بالمسؤولية تجاه الموقوفين لدى الفصائل العسكرية، بسبب انتماءاتهم الفصائلية، ومن شعورنا أيضاً بضرورة تقديم المعتقلين والمغيبين تعسفياً للمحاكمة، كي لا تكون فصائل الثورة كنظام الأسد في التضييق على المواطنين في مناطق سيطرتها"، مشيراً إلى أنّ "الحملة موجّهة لكافة الفصائل، الإسلامية منها، وفصائل الجيش الحر".
وأوضح أنّ "القائمين على الحملة بدؤوا بإطلاق وسم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم كتابة لافتات تطالب بتبييض السجون، ويعمل القائمون عليها أيضاً على التواصل مع قادة الفصائل العسكرية والمحاكم، من أجل الحثّ على تنفيذ مطالب الحملة، بالإضافة إلى التواصل مع أهالي المغيّبين والموقوفين بغية جمع بيانات عنهم وعن أماكن توقيفهم".
كما أضاف أنّ "الحملة انطلقت من محافظة إدلب، ويسعى القائمون عليها إلى التواصل مع نشطاء وصحافيين في باقي المحافظات السورية، من أجل توسيع نطاقها لتشمل كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سورية".
ولفت إلى أنّ "الحملة انطلقت في هذا التوقيت لسببين، هما: اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، والثاني كثرة الحديث عن اندماج كبير بين كبرى فصائل الساحة السورية، إذ ينبغي على الفصائل أن تعمل على تبييض سجونها، وإطلاق سراح الشباب غير المتورّط بجرائم أو ممارسات أضرّت بالثورة، من أجل إعادتها إلى زخمها الأول، وإتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للمشاركة في الثورة من جديد"، على حد قوله.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد نشرت اليوم تقريراً تحدثت فيه عن وجود قرابة 75 ألف مختفٍ قسرياً لدى كافة الجهات الفاعلة في الساحة السورية، وهو الرقم "الأسوأ في العصر الحديث"، بحسب الشبكة، ويتصدر النظام السوري الترتيب بنسبة 96%، بينما يتوزع الباقون على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وجبهة "فتح الشام" (النصرة)، والمليشيات الكردية، وفصائل المعارضة.