يواجه سكّان اللد العرب منذ سنوات، سياسات عنصريّة تجاههم في أمور حياتيّة عدّة، لا سيّما في مجال السكن وتطوير الأحياء العربيّة التي يتم إهمالها بشكل متعمّد من قبل البلديّة وسلطات الحكم المركزيّة الإسرائيلية، مثل وزارة الإسكان وغيرها من الوزارات المسؤولة عن رفاهيّة المواطنين كافّة.
ولا تنوي بلدية اللد حلّ مشاكل عدّة كباقي البلديّات المهنيّة في العالم، أبرزها أزمة السكن الخانقة وعدم التخطيط المهني في مجال البناء والسكن في الأحياء العربيّة المختلفة، فتارة تتحجّج البلديّة بهدم البيوت بسبب عدم ترخيص بناء البيوت "البناء غير المرخّص"، وتارة تدّعي أن الأراضي في حيّ شنّير على سبيل المثال زراعيّة ولا يمكن البناء فوقها.
وتمّ مؤخّراً هدم بيوت في حيّ كرم التفّاح بالقرب من البلدة القديمة لثلاث عائلات عربيّة تسكن في الحي منذ مئات السنين، ويبدو أنّ وجود هذا الحي يُزعج بلديّة اللد التي لا تريد أن تصل إلى اتفاق رسمي ونهائي مع العائلات وتبقي الحال في الحي على ما هو عليه، وذلك من أجل زرع اليأس في قلوب السكّان العرب لكي يتركوا الحي بلا مقابل.
والحي غير مشبوك بخطوط الكهرباء الرئيسيّة، فضلاً عن أنّه مهمل من الناحيّة الصحيّة، حيث لم يتم ترميم الصرف الصحّي للحي وإثر ذلك تتسايل مياه المجاري بالقرب من البيوت مسبّبة روائح كريهة وأمراضاً تصيب الأطفال القاطنين في الحيّ.
كما ولا تنوي البلديّة تعبيد الطريق من وإلى الحي، تاركة الطريق الرملي بلا صيانة وتعبيد، لتصبح الشوارع في الحي كالمستنقعات في فصل الشتاء وصحراء قاحلة في فصل الصيف.
وفي هذا السياق، قال عضو البلديّة، عبد الكريم الزبارقة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أعضاء البلديّة العرب أصدروا وعمّموا على وسائل الإعلام بياناً بخصوص هدم البيوت".
وأشار إلى أنّ "البلديّة هدمت البيوت بذريعة البناء غير المرخص، وهذا يطبّق فقط على السكّان العرب وليس على السكّان اليهود الذين هم أيضاً يبنون بلا ترخيص ولكن البلديّة لم تتعدّ عليهم".
وأضاف "نحن نرى موضوع هدم البيوت هو نهج مستمر لسياسة البلديّة والحكومة المتطرّفة ومحاولة تضييق الخناق على سكّان اللد بشكل خاص وبشكل عام في المجتمع العربي في البلاد".
واعتبر أنّه "نعاني من إشكاليات عدّة في هذا المجال فعلى سبيل المثال لا يوجد من الكفاية لبناء بيوت للأزواج الشابّة ولا نرى تخطيطاً لذلك، كما ولا نرى نيّة من قبل البلديّة في إيجاد حل لهذه القضيّة ونحن دائماً نوضع في خانة مخالفي القانون والمؤسسة بدل أن تخطّط لمشاريع سكن، تقوم فقط بتنفيذ هدم بيوت بذرائع البناء غير المرخص".
ولفت إلى أنّ "هناك تعاوناً مع أعضاء الكنيست العرب ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في البلاد، لأن سياسة هدم البيوت هي سياسة قُطريّة وليست فقط محليّة، والتصدي يجب أن يكون قُطرياً وحتى في المحافل الدوليّة لأنّنا فعلاً نعاني من الضائقة السكنيّة في اللد خاصة والبلاد عامة".
ونوّه الزبارقة أنّه "تمت الموافقة على مقاطعة رئيس البلديّة من قبل اللجنة الشعبيّة، التي تعالج حالياً قضيّة السكن والتصدّي لقانون منع الأذان في البلاد".
المزيد في سياسة
